□ بغداد/ المدى الاقتصادي قالت وزارة الكهرباء إن ما سيدخل من طاقات إنتاجية خلال العامين المقبلين سيسهم في حل أزمة الكهرباء بالكامل. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس :هناك طاقات توليدية ستدخل إلى منظومة الكهرباء الوطنية، مبيناً أن هذه الطاقات تحتاج إلى محطات ثانوية لتوزيعها داخل المدن والأقضية والنواحي، وان عقد تجهيز وبناء 35 محطة ثانوية سيليه عقود أخرى لتجهيز وبناء 200 محطة ثانوية،
وأضاف مصعب : ما ينصب خلال السنوات الثلاثة المقبلة  سيكفي  لتوزيع ما سيدخل من طاقات توليدية إلى منظومة الكهرباء الوطنية لغاية عام 2020، مؤكد اً إنها سوف تنهي حالة الإطفاء المتكررة في ساعات التجهيز والناجمة عن زيادة الأحمال، عند اكتمال نصب هذا العدد من المحطات الثانوية، وتابع المدرس :، إن هناك طاقات توليدية ستدخل إلى منظومة الكهرباء الوطنية خلال العامين المقبلين ستصل إلى 15 إلف ميكاواط، من خلال المشاريع التي هي الآن في طور التنفيذ، ستكفي لحل أزمة الكهرباء في البلاد بشكل كامل، كما أن هناك عقود لبناء محطات كبيرة ستبرم خلال الأسابيع المقبلة، ستسهم أيضا في زيادة الطاقات الإنتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية. ولفت إلى  أن قطاع الكهرباء يحوي ثلاثة أركان أساسية، هي إنتاج الطاقة، ونقلها، وتوزيعها، وان هذه الأركان الأساسية تبنى وتأهل وتصان بشكل متوازي، لتحقيق التكامل في إيصال خدمة التيار الكهربائي بشكل مستمر إلى ذلك ابرمت وزارة الكهرباء عقدين لبناء محطتي الرميلة الغازية في محافظة البصرة، وتازة الغازية في محافظة كركوك. وقال المدرس ، تم تجهيزها من قبل شركة سيمنس الألمانية بموجب عقد تم إبرامه نهاية عام 2008. موضحا، إن شركة هونداي ستقوم وبموجب العقد الأول بنصب (5) وحدات توليد غازية كل وحدة بطاقة (292 ميكاواط)، وبطاقة إجمالية قدرها (1460 ميكاواط( في مشروع محطة الرميلة الغازية في محافظة البصرة، وبفترة انجاز قدرها (23) شهراً، وبكلفة إجمالية قدرها (308) مليون دولار، وبأسلوب المفتاح الجاهز، وستقوم ذات الشركة وبموجب العقد الثاني بنصب وحدة واحدة بطاقة (292) ميكاواط في مشروع محطة تازة الغازية، وبفترة انجاز قدرها (17) شهراً، وبكلفة (88,587) ثمانية وثمانين مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانين الف دولار،  وبأسلوب المفتاح الجاهز. ويقول مختصون أن فسح المجال أمام الشركات الأجنبية لإصلاح المنظومة الكهربائية في العراق ليست وحدها الوسيلة لإنهاء أزمة الكهرباء ما لم تعمل الوزارة على إنهاء ملفات الفساد التي كانت السبب بإقصاء عدد من المسؤولين الذين توالوا على إدارة الوزارة خلال الفترات الماضية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال، في 23 شباط 2011، إنه من المعيب أن يعاني العراق الغني وصاحب الثروات من أزمة في الكهرباء، مؤكدا أن الأنظمة الدكتاتورية والعقليات المغامرة للنظام السابق والذين من حوله أوصلت البلاد إلى ما هي عليه، وشدد أن العام المقبل سيشهد تغييرا جذريا في قدرات الحكومة على حل مشاكلها المتعلقة بالاقتصاد بعد الزيادة المتوقعة في صادراتنا النفطية والغازية، كما أن العراق سيكون بعد عام ونصف العام مصدراً للطاقة الكهربائية وليس مستورداً لها. وسبق لرئيس الوزراء نوري المالكي أن قال، في الـ18 من شباط 2011، إن أزمة الطاقة الكهربائية ستنتهي في وقت لا يزيد عن 12 أو 15 شهراً. وكانت وزارة الكهرباء وقعت في نهاية العام 2008، عقدا مع شركة جنرال اليكتريك الأميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، وعقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية بتجهيز 16 وحدة كبيرة بسعة ثلاثة ألاف ميغاواط ووجهت وزارة الكهرباء، في 25 كانون الأول 2010، دعوات مباشرة إلى عدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الكهرباء لتنفيذ ثلاث محطات غازية من بينها محطة كهرباء النجيبية في محافظة البصرة. ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.