□ تونس/ رويترزهي لحظات تاريخية عاشتها تونس، مهد الربيع العربي ومشعلة شرارة الثورات العربية، حيث بدأت امس الاول الثلاثاء في العاصمة التونسية أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي، معلنةً بناء دولتها الجديدة وإنهاء عقود من الاستبداد عاشها الشعب التونسي على مدار 23 عامًا، فبعد أقل من عام على خلع الرئيس التونسي السابق، وهروبه إلى السعودية، استطاعت تونس أن تتخذ خطوات فعلية لاستكمال ثورتها التي بدأت في 14 يناير الماضي، لتعلن عن انطلاق قطار الربيع العربي في المنطقة بأكملها، فلم تتوقف تونس كثيرًا بعد "بن علي"، وسرعان ما تم تحديد المعالم الرئيسة لمرحلتها الانتقالية، بالاتفاق على تشكيل المجلس التأسيسي التونسي، وإجراء الانتخابات الخاصة به في 23 أكتوبر، ليكون البوابة الرئيسية لنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي.
قصر باردو، الذي شهد جلسات البرلمان التونسي المزور في عهد "بن علي" المخلوع، ارتدى ثوبًا جديدًا اليوم، ليشهد انطلاق أولى جلسات المجلس التأسيسي التي بدأت بحضور الأعضاء الـ 217، وبترديد النشيد الوطني التونسي، وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة التونسية، وترأس طارق هميلة بوصفه أكبر الأعضاء سنًا الجلسة المنعقدة في قصر باردو، مقر مجلس النواب السابق غرب العاصمة، افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي.وقال "هميلة": "في هذه اللحظة التاريخية نضع حجر الأساس للجمهورية الثانية من أجل دولة الحرية والعدل والكرامة، دولة تعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة التونسية".، وبعدها ألقى رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع كلمة أو خطابًا توديعيًا وصف فيه الجلسة بأنها "موعد فعلي للانتقال الديمقراطي، ولحظة فارقة في التاريخ، مطالبًا أعضاء المجلس التأسيسي بالوفاء لدماء الشهداء، وتغليب المصلحة العامة، والانتماء للوطن.وجرت الجلسة الأولى بحضور عائلات شهداء الثورة، من بينهم أم محمد البوعزيزي، مفجر ثورة تونس الذي أحرق نفسه احتجاجًا على ظروفه السيئة، كما حضرها رئيس الحكومة المنتهية ولايته الباجي قائد السبسي وأعضاء حكومته، إضافة إلى رئيس الجمهورية الجديد المنصف المرزوقي، وحمادي الجبالي رئيس الوزراء، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي.وخارج المجلس تظاهر المئات من التونسيين رافعين شعارات مكتوب عليها "تونس تونس حرة.. والتطرف على بره"، و"لا تنسوا حقوق المرأة"، ورددوا شعارات "الشعب يريد.. الثورة من جديد"، و"لا إرهاب ورجعية.. الشعب يريد دولة مدنية."وبعد الكلمة التي ألقاها الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، تم تعليق الجلسة على أن تُستكمل في الثالثة والنصف ظهرًا لانتخاب رئيس المجلس التأسيسي ونائبي الرئيس، ثم البدء في الاتفاق على نظام المجلس الداخلي والتنظيم المؤقت للدولة، "الدستور الصغير"، لحين وضع الدستور الجديد.وقد اتفقت الأحزاب الرئيسة الثلاثة في المجلس "النهضة 89 مقعدًا، والمؤتمر 29 مقعدًا، والتكتل 20 مقعدًا" على ترشيح زعيم التكتل مصطفى بن جعفر لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي، حيث تم الاتفاق بينهم على اختيار المنصف المرزوقي رئيسًا للجمهورية، وحمادي الجبالي رئيسًا للوزراء.وبالرغم من تردد أنباء عن أن المعارضة سترشح مي الجريبي، الأمينة العامة للحزب التقدمي الديمقراطي التونسي، لرئاسة المجلس إلا أن فرصتها ستكون ضعيفة، خاصة أن أحزاب الأغلبية اتفقت على مصطفى بن جعفر، فيما أشار البعض إلى أنه في حالة فشلها في الترشح لمنصب الرئيس ستتجه إلى منصب النائب.في سياق متصل، وقعت الأحزاب الثلاثة، المعنية بالرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة، مساء الاثنين الماضي بمقر حركة النهضة على "الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية" المتعلقة بتوجهات السياسة للدولة للأشهر القادمة.وعن تقسيم الوزارات قال مصدر تونسي لـ"اليوم السابع" إنه تقرر أن يحصل حزب النهضة على وزارات الخارجية والعدل والداخلية، وذلك بعد حدوث خلافات بين حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات" على وزارة العدل، إلا أنها آلت في النهاية لحزب النهضة.كما أشار المصدر إلى أنه اتُفق على أن يحصل "التكتل" على وزارات البيئة والتعليم العالي والصحة.في السياق نفسه، أشارت وكالة وات، وفقًا لمصادر سياسية مطلعة، الى أن حزب "المؤتمر" سيحصل على وزارات المالية والنقل والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والشباب والرياضة وكتابة الدولة للخارجية، إضافة إلى كتابة دولة أخرى لم يتم تحديدها، ووفقًا لهذه المعلومات الجزئية غير الرسمية يحصل حزب "التكتل" على وزارة الصحة العمومية.