بغداد/ متابعة المدى أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي،امس الخميس، أن اليابان ستتخذ الخطوات اللازمة لتقديم قروض للعراق بنحو 750 مليون دولار لأربعة مشاريع جديدة في مجال الاتصالات والنفط والصحة، فيما أكد أن تنفيذ هذه المشاريع الأربعة ستساعد في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنمية الاكتفاء الذاتي للعراق.
وقال المالكي في بيان مشترك صدر، أمس، مع نظيره الياباني يوشيهيكو نودا، وحصلت المدى على نسخة منه، إن "رئيس الوزراء نودا أعلن أن اليابان سوف تتخذ الخطوات اللازمة لتقديم قروض بنحو 67 مليار ين ياباني (750 مليون دولار) لأربعة مشاريع جديدة في مجال الاتصالات والنفط والصحة في العراق"، مبينا أن "هذه المساعدة لا تأتي فقط مكملة لحزمة مساعدات القروض اليابانية التي تصل قيمتها الى 3.5 مليار دولار والتي أعلن عنها في المؤتمر الذي عقد في مدريد عام 2003 ، ولكنها ذهبت إلى ابعد من ذلك".وأوضح المالكي أن "كلا الطرفين أكدا على أن الإسراع بعملية إعادة إعمار العراق ستتم من خلال تنفيذ المشاريع الأربعة والتي من شأنها المساعدة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنمية الاكتفاء الذاتي للعراق"، مشيرا إلى أن "العلاقات الاقتصادية الثنائية بين اليابان والعراق ستعززلا سيما في مجال الطاقة". وكان رئيس الوزراء العراقي قام بزيارة رسمية إلى اليابان للفترة من 20-23 تشرين الثاني الحالي على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا. وأكد المالكي، في 22 من تشرين الثاني الحالي، عن استعداد العراق لتذليل الصعوبات التي تعترض عمل الشركات اليابانية في البلاد، مشيرا الى نجاح البلدين في توقيع اتفاقيتين للاستثمار، فيما دعا طوكيو لتسهيل حصول الطلبة العراقيين على فرص دراسية في اليابان. وغادر رئيس الوزراء  نوري المالكي، في 19 تشرين الثاني 2011، إلى اليابان على رأس وفد رسمي ضم وزراء النقل هادي فرحان العامري، والصناعة أحمد ناصر الكربولي، والنفط عبد الكريم لعيبي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الأعرجي، ورئيس هيئة المستشارين ثامر عباس الغضبان، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، لبحث سبل تطوير العلاقات المشتركة ورفع مستوى التعاون  على الأصعدة كافة لاسيما الاقتصادية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.يشار إلى المالكي دعا، في 17 تشرين الثاني 2011، الشركات اليابانية إلى تكثيف حضورها في العراق، مؤكداً ضرورة رفع مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين.وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في 7 شباط 2011، أن الشركات اليابانية أعربت عن استعدادها لفتح مكاتب لها في العراق تمهيداً لتنفيذ مشاريع استثمارية، مشيرة إلى أنها ستشكل لجنة مشتركة لتوسيع التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والبناء، فيما شدد مساعد وزير الخارجية الياباني على أهمية دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع العراق