بغداد/ المدى أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم ان استقرار الوضع السياسي في البلد يحدث من خلال الوحدة الوطنية والتي تحتاج لتطبيقها الى شراكة في القرار والإدارة لكي نصبح قادرين على مواجهة التحديات وأنه لامناص من انتهاج اسلوب الشراكة في الحكم في بلد متعدد الطوائف والمكونات كالعراق.
ونقل بيان للمجلس الأعلى تلقت(المدى) نسخة منه امس الخميس عن الحكيم قوله في كلمة له في مؤتمر المبلغين والمبلغات الذي أقيم امس في النجف إن البلاد مقبلة على انسحاب تام للقوات الأميركية مما يتطلب أن تكون الساحة السياسية مستقرة خالية من التصعيد والمهاترات بين الكتل السياسية.وأن الاستقرار السياسي سيولد استقراراً شعبياً واقتصادياً وامنياً لذا على الكتل السياسية تحمل مسؤوليتها في فرض الاستقرار.وأوضح الحكيم إن المواطن يعيش في ظروف صعبة للغاية ويحتاج الى بعث الأمل في نفسه وتطمينات لحل المشكل التي يعانيها لا أن يتم تجاهل تلك المشاكل والالتفاف على معاناة المواطنين.ووجه الحكيم المبلغين والمبلغات الى تبني سلوكيات مطابقة لتعليمات الاسلام كي يكونوا قادرين على ايصال التعليمات الدينية والتأثير بمن يستمع اليهم وأن ينتهجوا أساليب ملائمة لأفكار الشريحة التي تستمع الى خطبهم لايصال ما يريدون من تعليمات دينية " مؤكداً على أن " يكون الخطاب الموجه قائماً على أساس الحكمة من حيث الإيجاز والتفصيل وكذلك مراعاة ظروف المكان والزمان".وتقيم مؤسسة شهيد المحراب هذا المؤتمر في كل عام قبيل حلول شهر محرم الحرام الذي تحل فيه ذكرى استشهاد الأمام الحسين عليه السلام .وبحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم مع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي تقوية أواصر العلاقة بين القوى السياسية داخل التحالف الوطني للعمل مع باقي الكتل السياسية وصولاً الى الوحدة الوطنية.ونقل بيان للمجلس الأعلى عن الحكيم وخلال لقائه أمس الاول وفد حزب الدعوة - تنظيم العراق برئاسة خضير الخزاعي النائب الثاني لرئيس الجمهورية قوله إنه يجب أن يكون التحالف الوطني متماسكاً ومتراص الصفوف يعمل مع الآخرين من اجل التقارب في وجهات النظر والذي يمكّن العراقيين من الخروج من أزماتهم.وفي سياق آخر دعا الحكيم إلى ضرورة استثمار الفرص الهائلة التي يتمتع بها العراق من اجل ان يلعب دوراً أكبر في المنطقة.ومن جهته أكد الخزاعي على ان الدعوة - تنظيم العراق - يربطه والمجلس الأعلى الفهم والمصير والنضال المشترك. مشيراً الى إمكانية تجاوز المرحلة الراهنة، فضلاً عن الآثار المترتبة على العراق تجاه الربيع العربي وبالعكس.و دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم الى الإسراع في إقرار الموازنة العامة 2012 وان تكون للمواطن لا للمسؤول وتضعه هدفا لهاً.ونقل بيان عن الحكيم القول خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي يعقده بمكتبه ببغداد ان " المصادقة على الموازنة العامة للدولة لعام 2012 تمثل مدخلا واسعا تتمكن من خلاله الوزارات والحكومات المحلية في المحافظات من تقديم الخدمة للناس ، وندعو الى الإسراع في إقرارها في مجلس النواب ونأسف من عدم وصولها الى مجلس الوزراء اولا ومن ثم مجلس النواب ".وأضاف ان " المعطيات تشير الى تأخر الموازنة الى العام المقبل مما يؤثر على الواقع الخدمي ، ولهذا نخاطب الجهات المتخصصة في الحكومة ومجلس النواب الى الاسراع في المصادقة عليها ونحن متفائلون من التقارير التي خرجت من وزارة التخطيط والتي تقول ان الموازنة ستصل الى [120] مليار دولار ".وشدد الحكيم على " ضرورة ان تكون الموازنة المقبلة للمواطن لا للمسؤول وتضعه هدفا لها ونحذر من صرفها في مجالات اخرى والمواطن يعاني الامرين، وندعو الى اطلاع المواطنين على المشاريع وعلى نسب انجاز هذه المشاريع من خلال اعتماد مبدأ الشفافية كي يشارك المواطن في حفظ المشاريع "، مطالبا " بتخصيص موازنة لعناوين المواطن وهمومه كسلف الاسكان واقامة المشاريع الصغيرة وسلف دعم الفلاحين والأراضي الزراعية ودعم القطاع الخاص وان هكذا اجراءات تصب في خدمة المواطن بعيدا عن الروتين المعطل للاستفادة من السلف ".وطالب رئيس المجلس الأعلى كتلة المواطن في مجلس النواب " بضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الموازنة السابقة كمشروع البترو دولار وتخصيص نسبة من سمة الدخول لزوار العتبات المقدسة الى المدن المقدسة مستشهداً بفضل هذه المشاريع على الناس بمحافظة كركوك وتوفيرها 20 ساعة كهرباء بفضل مشروع البترودولار "، مشددا على ضرورة ان " تحقق الموازنة فرص العمل من خلال القروض في قطاعات السكن والزراعة" ، موضحاً ان" كتلة المواطن مطالبة بالاطلاع على مشاريع الوزارات في المحافظات ونسب الانجاز التي تحققت وبالتعرف على مكامن الخلل في مشاريع الوزارات في المحافظات العراقية، و الاجراءات العملية عند قراءة الموازنة ومناقشتها مناقشة علمية من خلال الاستفادة من الخبراء والمتخصصين والاقتصاديين ".
الحكيم: الاستقرار السياسي يتطلب شراكة في القرار

نشر في: 24 نوفمبر, 2011: 07:08 م









