 بغداد/ المدى أعلنت كتلة مستقلون المنضوية في ائتلاف دولة القانون صدور قرار من القضاء بتبرئة وزير التجارة السابق صفاء الدين الصافي من التهم المنسوبة اليه.وقال رئيس الكتلة خالد العطية في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب حضره مراسل (المدى)
 إن " القضاء العراقي اسقط جميع التهم عن وزير التجارة السابق صفاء الدين الصافي بعد ثبوت بطلانها".وأضاف إن " الصافي قدم الادلة الدامغة التي تثبت براءته من التهم التي نسبت اليه لاغراض سياسية "، مشيرا الى ان" قرار البراءة صدر من المحكمة الجنائية في البصرة".ودعا العطية "بعض الاطراف السياسية الى عدم استخدام الاعلام كاداة للتسقيط السياسي".يذكر ان مذكرة اعتقال صدرت بحق وزير التجارة السابق وزير الدولة الحالي صفاء الدين الصافي بالتورط في قضية الزيت الفاسد الذي استوردته وزارة التجارة بقيمة 283 مليون دولار غير ان مذكرة الاعتقال جمدت بالرغم من ارسال هيئة النزاهة كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء  تطالب فيه بتنفيذ المذكرة".وكان عضو لجنة النزاهة النائب صباح الساعدي قد أعلن عن صدور مذكرة اعتقال بحق وزيري التجارة السابقين صفاء الدين الصافي وعبد الفلاح السوداني لتورطهما بصفقة الزيت الفاسد.وذكر أنّ اللجنة أصدرت مذكرة اعتقال بحق كل من وزير الدولة صفاء الدين الصافي ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما المباشر بهذه الصفقة.يذكر أنّ مجلس النواب شكّل لجنة تحقيقية لمعرفة المسؤولين عن استيراد كميات من الزيت الفاسد وبمبلغ يتجاوز الـ( 50) مليون دولار يراد توزيعها على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية.وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد كشف عن قيام وزارة التجارة بنقل شحنة الزيت الفاسد إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار، على الرغم من معرفتها بانتهاء صلاحيتها، مشيراً إلى أنه قدم الوثائق الخاصة بذلك إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع، داعياً وزير التجارة إلى اتخاذ موقف سريع لمنع توزيع الشحنة على المواطنين.واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، في 18 من نيسان الماضي، أن موقف وزارة التجارة، التي كان يشغل حقيبتها وكالة، يعد قانونياً في قضية زيت الطعام بعد أن رفضت تسلم الشحنة من الشركات المعنية، مبيناً أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين بهذا الخصوص لها "أبعاد أكبر وجاءت متعجلة".وأكد رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في 18 نيسان الماضي، أن البرلمان يتابع ملفات الفساد بدقة وحسم ومصداقية، كما شكل لجانا عدة للتحقيق في عقود وزارتي التجارة والكهرباء وهروب السجناء في البصرة وموضوع الزيت الفاسد.وقلصت وزارة التجارة مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد أساسية هي :الطحين والرز والسكر والزيت وحليب الأطفال، مؤكدة أنه سيتم إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.