بغداد/ متابعة المدى  كشفت اللجنة المالية النيابية،امس السبت، عن توجه لدى اللجنة للعمل على زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية الممنوحة للمحافظات ضمن موازنة العام المقبل. وأعلنت بغداد في(18/9/2010) أن موازنة العراق للعام المقبل 2012 ستبلغ 112 مليار دولار بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي 2011 ولكن بعجز قدره 20 مليار دولار وانه قد تم تخصيص مبلغ 17 مليار دولار للأمن والتسليح.
وتقول الحكومة إن العجز ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويجري مجلس الوزراء العراقي مناقشات مستفيضة لموازنة العام المقبل بعد ان رفعت وزارة المالية مسودة الموازنة الى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.وقال عضو اللجنة أمين هادي ، إن "اللجنة المالية ستعقد هذا الأسبوع اجتماعا لبحث إمكانية زيادة النسبة المالية في المخصصات الاستثمارية الممنوحة للمحافظات ضمن موازنة العام المقبل".وأوضح هادي أن "هناك البعض من مجالس المحافظات غير قادة على تنفيذ المشاريع الكبيرة، لذا سيتم وضع هذه المسألة في حساب اللجنة عند الشروع بوضع الآليات لزيادة النسبة المالية في الموازنة الاستثمارية للمحافظات".ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتأخر موازنة عام 2012 في مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل النيابية تبرز عادة مع مناقشته الموازنات المالية سنويا. ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95% من موازنته السنوية. وغالبا ما يتأخر إقرار الموازنات المالية في العراق وكذلك التصويت عليها داخل مجلس النواب بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي التي أقرت في 20 شباط/ فبراير الماضي 82.6 مليار دولار، منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات. ويعاني العــــــــــــــــــــراق بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.  ورغم مـــــــــــــــــرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.