الرباط/ رويترز أفادت التقارير الواردة من المغرب بأن النتائج الأولية تفيد بفوز حزب العدالة والتنمية بالعدد الأكبر من أصوات الناخبين.قال لحسين داودي الرجل الثاني في الحزب "اعتماد على استطلاعات ممثلينا في صناديق الاقتراع فقد فزنا في جميع أنحاء البلاد".ولم تؤكد مصادر رسمية هذه الأنباء، وكان الناخبون في المغرب قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تعد الأولى منذ الإصلاحات الدستورية التي قدمها الملك محمد السادس مؤخراً مع اندلاع موجة الثورات العربية.
ودعي إلى التصويت أكثر من 13 مليون ناخب لاختيار 395 عضوا في مجلس النواب، ويشارك في الانتخابات واحد وثلاثون حزبا من مختلف التوجهات السياسة.ويقول يونس إيت مالك موفد بي بي سي المغرب يقول إن المنافسة ستكون كبيرة بين المرشحين، وستحتدم المنافسة خصوصا بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للأحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحزب العدالة والتنمية المعارض.ويراهن حزب العدالة والتنمية على تأثير فوز إسلاميي حزب النهضة في انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول بتونس وبروز القوى الإسلامية في العديد من الدول الإسلامية مثل مصر وتركيا.وفي حال فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات فان ذلك سيفتح له الباب أمام دخول الحكومة بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي يوليو/تموز الماضي.وانتقدت حركة 20 فبراير الإصلاحات ودعت للمقاطعة. وتضم هذه الحركة إسلاميين وناشطين من اليسار والشباب وهي تدعو إلى إرساء ملكية برلمانية على غـــــــــــرار اسبانيا وإلى إنهاء الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفساد.ويتولى مراقبة الانتخابات نحو أربعة آلاف مراقب مغربي وأجنبي.وسيتمتع البرلمان ورئيس الوزراء بسلطة أقوى وفقا للدستور الجديد. وسيقوم الملك بتعيين رئيس الوزراء، من الحزب الذي يفوز بالانتخابات. وما زالت للملك الكلمة الأخيرة في شؤون الدفاع والأمن والدين.وتقول مراسلة بي بي سي في الرباط نورا فقيم إنه ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار لتجاوب الملك مع الربيع العربي، وإلى أنها مقامرة للملك بالتخلي عن بعض سلطاته لأشخاص منتخبين.وتضيف أن المشاركة يتوقع أن تكون ضعيفة، مع ملاحظة ضعف الحملات الانتخابية وغياب الحماس في الشارع المغربي.ويقول بعض الناخبين إنهم لن يصوتوا بسبب عدم ثقتهم في أن تغير الانتخابات أي شيء.يذكر أن الانتخابات التي أجريت عام 2007 بمشاركة مراقبين دوليين شهدت مشاركة نسبتها 37 في المئة.