صنعاء، اليمن/  CNN ظلت ساحات المدن اليمنية مكتظة بالحشود امس الاول الجمعة، رغم توقيع الرئيس علي عبدالله صالح آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، فخرج المعارضون ليعلنوا رفضهم "منح الحصانة" للرئيس، الذي وجه رسالة إلى القوات المسلحة تمنى فيها ألا يتنكر الطرف الآخر للاتفاقية كما جرى عام 1994 عندما اندلعت حرب أهلية بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي بدعوى الانفصال.
وقال صالح، في رسالة بعث بها إلى القوات المسلحة والأمن بمناسبة العام الهجري الجديد إن الشعب اليمني عاش خلال العشرة الأشهر المنصرمة "أزمة حادة وصعبة انعكست سلباً على كل جوانب الحياة.. وألحقت أضراراً فادحة في الجانب التنموي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي،" مضيفاً أن التعامل مع الأزمة من قبل كان "بروح المسؤولية الوطنية" من خلال التوقيع على الآلية.وقال صالح إن توقيعه جاء من أجل "تفويت الفرصة على من يتآمر على الوطن ونظامه الجمهوري.. ولإفشال المخطط التآمري الداخلي والخارجي الذي يحاك ضد وطننا اليمني ضمن المخطط التآمري الذي استهدف بعض الأقطار العربية، وبما يجنب بلادنا الحرب والدمار وإراقة الدماء والانزلاق إلى الفوضى،" على حد تعبيره.وتابع الرئيس اليمني: "نتطلع بكل الأمل والثقة إلى أن تتعامل كافة الأطراف السياسية وكل القوى الخيرة بإيجابية مع المبادرة وآليتها التنفيذية.. وألا يتم التنكر لها كما تنكر الذين وقعوا في عمان عام 1994 على وثيقة العهد والاتفاق وأشعلوا الحرب وأعلنوا الانفصال وأرادوا تمزيق الوطن، وألا يتم أيضا الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه أمام مرأى ومسمع كل دول العالم أشقاء وأصدقاء، من خلال أعمال التصعيد ومحاولة تفجير الموقف."وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد أصدرت القوات المسلحة من جانبها بيانا أشادت بصالح وبتوقيعه المبادرة الخليجية، وتطرقت إلى المواضيع الراهنة بالقول إن الأشهر الماضية أضرت بالمؤسسة العسكرية "التي أصيبت وحدتها الوطنية ونسيجها العضوي بالعديد من التشققات والتصدعات الرأسية والأفقية."واعتبر البيان أن المبادرة الخليجية "ليست نهاية لأزماتنا وإشكالاتنا الوطنية المزمنة بقدر ما هي خارطة طريق نظرية ترسم المعالم الإستراتيجية لعبورنا الآمن نحو المستقبل.. وهذا الطريق ليس ممهداً ولا مفروشاً بالورود كما يعتقد البعض."وفي الوقت الذي احتشد فيه أنصار صالح في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ضمن تحرك حمل عنوان "وأوفوا بالعهد"، مشيدين بتوقيع الرئيس على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، كان المعارضون يتجمعون في شارع الستين للتعبير عن "رفضهم لأي ضمانات تمنح لصالح وأقربائه وأعوانه ممن تلطخت أيديهم بجرائم قتل المتظاهرين،" وفق تقرير موقع حزب "التجمع اليمني للإصلاح" المعارض.وقال التقرير إن المشاركين في الاحتجاجات "تعهدوا بالاستمرار في ثورتهم السلمية حتى تحقيق كافة أهدافها المتمثلة في إسقاط كافة رموز النظام الفاسد وملاحقة القتلة واستعادة الأموال المنهوبة وبناء الدولة المدنية الحديثة."وكانت مصادر قد أشارت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في اليمن، الخميس الماضي، عندما فتح مسلحون موالون للحكومة النار على متظاهرين مناهضين للنظام، وفقا لما أكده طبيب في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء.وجاءت الاشتباكات بعد يوم من توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على اتفاق يقضي بتنحيه عن السلطة بعد أشهر من الاحتجاج على حكمه الذي دام 33 عاما، ليصبح رابع رئيس عربي يترك منصبه نتيجة لاضطرابات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة هذا العام من جانب اخر، انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية، مقابل تخليه عن منصبه وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية، وقالت "إن ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".جاء ذلك في بيان للقائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر نقله المركز الإعلامي لحزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمون أكبر أحزاب المعارضة عضو تحالف اللقاء المشترك".وقال لوثر في بيان المنظمة، "إن بند الحصانة لصالح وأعوانه في اتفاق نقل السلطة سدد لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنودا تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح".وأضاف المسؤول الدولي، "من شأن الحصانة أن تفضي إلى الإفلات من العقاب؛ بل إنها تحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل"، وطالب فيليب لوثر اليمن بالالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يقتضي شمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته حيثما توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية.وأشارت المنظمة، في بيانها، إلى أنها دعت في وقت سابق إلى جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"إجراء تحقيق دولي مستقل في انته