الديوانية/ متابعة المدى  إن تردي الوضع العام انسحب على جميع مرافق الحياة وجوانبها الخدمية, وللجانب الصحي حصته من التردي في ظل غياب الرقابة الصحية نتيجة ضعف وفساد المؤسسة الصحية حالها حال بقية مؤسسات الدولة الملوثة بفيروس الفساد الاداري
مما ادى إلى ان يصل الامر إلى حد أن تفتح عيادات طبية لمن لا يملك شهادة في اختصاص الطب فضلا عن الذين يقومون بعمليات جراحية وهم غير مؤهلين علميا لهذا الأمر وكذلك ما نشاهده من أصحاب (دكاكين) الصيدليات غير الحاصلين على شهادات باختصاص الصيدلة والذين ملئوا البلاد بأدوية غير صالحة للاستطباب او الاستخدام وأيضا المختبرات الرديئة وكذلك عيادات الاشعة ,وما زاد الطين بلة ان هؤلاء الاطباء الذين من المفترض ان تكون مهنتهم مهنة إنسانية قبل أن تكون تجارية تناسوا هذا الأمر وصاروا يرفعون أجورهم إلى مبالغ لا يستطيع المواطن معها صبرا في ظل البطالة المستشرية وكذلك الغلاء الفاحش ويا ليت هؤلاء الأطباء يتابعون التطور العالمي الحاصل في المجال الصحي بل ان أكثرهم لا يجيدوا غير رفع الاسعار ووضع ( الصيادين ) الذين يصطادون لهم المرضى بإعطائهم نسبة على كل مريض يجلبوه لعياداتهم التي غالبا ما تكون خربات لا تصلح حتى أن تعالج فيها الحيوانات, وأننا في شباب التغيير أخذنا عهدا على أنفسنا بان نتابع كل الجوانب السلبية في بلادنا من اجل تغييرها نحو الأفضل بما نستطيع من خلال وضع الحلول لها , لهذا فاننا هنا نحاول ان نحشد الرأي البصري على اقل تقدير من خلال جمع التواقيع لاستحصال قرار من الحكومة المحلية وعلى رأسها مجلس محافظة البصرة الموقر وكذلك المحافظة ومديرية الصحة بإصدار قرارات تحد من تلك الظواهر السلبية من اجل تحسين الجانب الصحي وكذلك تسهيل إصدارات الإجازات والتراخيص للأطباء والصيادلة وغيرهم وترك القوانين البالية الرتيبة خدمة لشعبنا وكذلك مساهمة في بناء الدولة بالشكل الصحيح ليعكس بذلك تضافر جهود المواطن مع الدولة في تصحيح المسارات الخاطئة وعليه نطالب من مجلس المحافظة الموقر بالتنسيق مع دائرة الصحة على تحقيق النقاط التالية 1- تخفيض اجور الاستطباب للطبيب غير المختص من 15000 دينار إلى 5000 آلاف دينار. 2- تخفيض اجور الاستطباب للطبيب الاختصاص من 25000 الف الى 10000 آلاف. 3- تخفيض الاجور في المختبرات و عيادات الاشعة بأنواعها . 4- غلق العيادات والمختبرات غير الملائمة للعمل الاستطبابي. 5- تسهيل الحصول على الإجازات للأطباء والصيادلة والمختبرات لمن تتوفر لديهم الشروط كافة مع الابتعاد عن الروتين في القوانين السابقة . 6- غلق الصيدليات والمختبرات وعيادات الأشعة والمذاخر الطبية غير المرخصة. 7- غلق العيادات غير المرخصة وخاصة في المناطق الشعبية 8- متابعة المستشفيات وخاصة الأهلية وغلق غير المؤهلة صحيا منها 9- إبعاد المذاخر المرخصة عن المناطق السكنية.