بغداد/ المدىذكر ائتلاف العراقية انه حان الوقت لتنفيذ الاتفاقيات السياسية بين الكتل، فيما توقعت الكتلة البيضاء المنشقة عن العراقية عرقلة تمرير مشروع قانون حظر البعثقال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية قيس الشذر إن الفترة القادمة بحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات بين الكتل السياسية لحاجة البلاد للتوافق الوطني.
وأضاف الشذر لوكالة الصحافة المستقلة إن هناك نية لدى القوى السياسية لحل الأزمات الراهنة والوصول إلى توافقات وطنية واضحة من اجل الانتقال بالبلاد لواقع أفضل خاصة في مجال الاستقرار الأمني للفترة التي تعقب الانسحاب الأميركي من البلاد نهاية العام الجاري. وأوضح الشذر إن مسألة التوصل إلى توافقات وطنية بحاجة إلى لقاء لقادة الكتل السياسية لحل المشاكل العالقة خاصة في ظل عدم التوصل خلال الفترة الماضية الى أي حلول لأي من المشاكل العالقة.  وتطالب بعض الكتل السياسية بلقاء عاجل وسريع لقادة الكتل السياسية من اجل الوصول إلى التوافق الوطني المطلوب ينتقل بالبلاد الى مزيد من الاستقرار وفي المجالات كافة.ودعت النائبة عن العراقية عتاب جاسم الدوري قادة الكتل السياسية بعقد اجتماع أخير لحسم الملفات العالقة وتنفيذ ما تبقى من اتفاقية أربيل والوزارات الأمنية قبل الانسحاب الأميركي.وقالت الدوري: إن الخلافات بين ائتلاف العراقية ودولة القانون قد طالت وطال صبر الشارع العراقي بانتظار حسم هذه الخلافات التي من المفترض أن تحسم قبل الانسحاب الأميركي لتكون هناك رسالة تطمينية للشارع العراقي.وأضافت: "على دولة القانون وائتلاف العراقية الجلوس على طاولة مستديرة للمرة الأخيرة لحسم الملفات العالقة المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والوزارات الأمنية"، مطالبة الكتلتين بالالتحام وإنهاء هذه الخلافات".وأشارت إلى أن قوى الإرهاب تتربص لوحدة العراق وسوف تعمل على تصعيد الوضع الأمني بشكل خطير في الأيام القادمة بسبب عدم حسم الوزراء الأمنيين، مبينة أن القائمة العراقية سوف تستمر بالضغط على دولة القانون لإرجاع استحقاقنا الانتخابي.إلى ذلك، أعربت القائمة العراقية البيضاء البرلمانية عن توقعها إن يشهد تمرير مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيري عرقلة في البرلمان، عازية السبب إلى عدم توفر توافق سياسي بشأنه وعدم شمول الميليشيات بالحظر.وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف إن 'مشروع القانون سيثير جدلاً سياسياً كبيراً بين القوى السياسية، وذلك لعدم تضمينه الميليشيات والجهات السياسية الأخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلته خلال التصويت عليه في مجلس النواب، بسبب عدم حسمه سياسياً'. وأضافت نصيف أن 'قانون حظر البعث أشمل من قانون المساءلة والعدالة، لأن الأخير شمل أفراداً، فيما يتوجه الأول إلى الأفكار، كما سيحاسب ويحرم أي حزب يحمل أفكاراً بعثية صدامية أو متطرفة من المشاركة بالعملية السياسية، مشيرة إلى أن 'هناك تخوفاً مشروعاً من استغلال القانون من قبل الحكومة، لأنه يؤدي إلى أن تصبح السلطة المطلقة في أن تحظر وتجتث أي حزب له فكر البعث الصدامي'.وكان مجلس النواب قد أنهى قراءته الأولى لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية خلال جلسته الثانية من فصله التشريعي الثاني لسنته التشريعية الثانية يوم الثلاثاء الماضي المصادف الـ 22 من الشهر الحالي.وكان مجلس الوزراء قد قرر مطلع حزيران الماضي، الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية، وإحالته إلى مجلس النواب مؤكدا بأنه سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات كل من انتمى لحزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بكافة الوسائل'.فيما أبدت القائمة العراقية خشيتها من أن يستغل قانون حظر حزب البعث ألصدامي من قبل السلطات التنفيذية لغير أغراضه التي سيشرع من اجلها،وان يستغل القانون لإقصاء خصومها بسبب ما أسمته ازدواجية العبارات لبعض فقرات القانون.وقال النائب عن كتلة الحل المنضوية داخل ائتلاف العراقية احمد المساري أن ' قانون حظر حزب البعث هو أمر دستوري مؤكدا حرص قائمته على تشريعه في هذا الوقت حتى وان جاء متأخرا بعض الشيء ومع هذا فان العراقية تخشى أن يستخدم القانون لتصفية الخصوم السياسيين لأن فيه الكثير من العبارات الفضفاضة والتي من الممكن أن تستخدم في القانون بشكل مزدوج ضد الخصوم'.واعتبر أن هيئة المسألة والعدالة كافية جداً لمسألة اجتثاث البعث وبهذا ليس من الضروري أن يكون هنالك قانون لحظر لحزب البعث كون هيئة المساءلة والعدالة تصنف البعثيين الذين من تلطخت أيدهم بالدماء من غير المبتعدين عن حزب البعث، ومع هذا فأن العراقية تؤكد ضرورة تشريع هذا القانون ولن تقف بالضد منه'.