بغداد/ المدى أكد أمير قبائل عموم الدليم، أمس الاول، رفضه دعوات إعلان الأقاليم، مبينا أن دولا إقليمية وراء تلك الدعوات، فيما لمح أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان إلى أن الحكومة تسعى إلى استغلال شيوخ العشائر في المرحلة المقبلة لمنع إنشاء الأقاليم.
وقال أمير عموم قبائل الدليم ماجد السليمان في تصريح لوكالة السومرية نيوز على هامش استقباله وفدا من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بمناسبة عودته إلى العراق، إن "الدعوات إلى إنشاء الأقاليم مخطط خارجي لدول إقليمية رسم له من وقت طويل وتفجر الآن بعد الانسحاب الأميركي من البلاد"، مبينا أن "ذلك المخطط يعود لدول إقليمية".وأضاف السليمان أن "بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة ومحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى كانت رافضة أساسا للدستور وعادت الآن لتطبق هذا الدستور"، معتبرا أن "هذه التصرفات معيبة".    من جانبه قال وزير المصالحة الوطنية السابق محمد العريبي في تصريحات صحفية، إنه "سافر لأكثر من مرتين إلى الأمير ماجد السليمان إلى المملكة الأردنية"، مبينا أنه "تداول مع السليمان موضوع عودته إلى العراق".من جهته قال أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان أن "موضوع إنشاء الأقاليم من عدمه سيحدد من قبل الشارع وليس شيوخ العشائر فقط"، ملمحا بأن "الحكومة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى استغلال عمه في المرحلة المقبلة لمنع إنشاء الأقاليم".   وتعتبر عودة السليمان إلى العراق بطلب حكومي محاولة منها لإسدال على مخاوفها من ولادة جديدة للأصوات المطالبة بإنشاء الأقاليم لاسيما وان جدول أعمال الشيخ اكتظ منذ الساعة الأولى بمواعيد للقاء بعض شيوخ العشائر لعرض ما في جعبته قبل التوجه الى بغداد للمشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيعقد قريبا.ومن المتوقع ان يلتقي الأمير العائد من عمان في مضيفه بالرمادي بعض الشخصيات المؤثرة في الانبار للخروج  بموقف أخير لعشائر المحافظة من قضية الأقاليم ومن ثم يحمله الى بغداد، ويرى مراقبون ان اللجوء للعشائر حل ربما تجده الحكومة الأمثل للسيطرة بعد الانسحاب الأميركي على أوضاع المحافظة التي كانت تعتبر من المناطق الساخنة. وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل المشاكل كافة داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة، فيما لوحت محافظات الأنبار والبصرة ونينوى بالمطالبة بإقامة أقاليم في حال عدم تلبية مطالبها وتوفير الخدمات.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد خلال لقاء تلفزيوني، في 28 تشرين الأول 2011، أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين، فيما لفت إلى أن المحافظة كانت معقلا للإرهاب.كما أكد المالكي، في التاسع من تشرين الثاني الحالي، أن اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم، وأن الوقت الحالي "ليس مناسباً"، إنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة. يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.يأتي ذلك في وقت قال الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي إن الدستور العراقي جاء توافقياً بين كافة مكونات الشعب، مشدداً على ضرورة احترامه والتزامه من جانب الجميع حتى وان لم تكن هناك قناعة بكل مفرداته.  وعد السامرائي مطالبات البعض بتشكيل الأقاليم أمر لا اعتراض عليه وهو حق دستوري، مادام إنهم يلتزمون بالسياقات القانونية ويحافظون على النهج السلمي فيها ولا ينبغي لأي كان تعطيل ذلك. وأضاف في تصريح صحفي صدر عنه أمس السبت: أن آراء ومواقف قادة القائمة العراقية ليست واحدة تجاه الأقاليم، موضحاً أن عليهم الاستماع إلى جماهيرهم التي انتخبتهم وان يكثفوا اللقاءات مع شرائح المجتمع كافة وان يكونوا هم أساس الحوار الواسع حول الموضوع سواء داخل المحافظة أو بين القوى السياسية وان يوظفوا رصيدهم السياسي في تحقيق درجة عالية من الوئام بين العراقيين. وتابع رئيس تحالف الوسط: نحن نرجو من القوى السياسية ألا تندفع بقوة أو بالضد من هذا الطرح أو ذاك وان تحترم اختيار الجماهير فهي اعرف بحاجاتها، وان تعمل من خلال حوار اخوي لإيجاد حل مرض يلبي توجهات الجماهير وحاجاتهم وفي الوقت نفسه يحافظ على اللحمة والوحدة الوطنية. &amp