 بغداد/ المدىيسعى البرلمان من خلال لجانه المتخصصة الى الاستعانة بأجهزة متطورة لكشف المتفجرات بعد أن أثبت اغلبها فشله في الكشف عن العجلات المخففة، فيما دعت اللجنة المالية البرلمانية الى ضرورة ارسال الموازنة الاتحادية الى وزارتي الداخلية والدفاع من اجل إقرارها في مجلس النواب.
وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت أن اللجنة ستغادر خلال الأيام القليلة المقبلة الى عدد من الدول من اجل إيجاد أجهزة متطورة  للكشف عن المتفجرات.وقال وتوت لوكالة كل العراق إن "لجنة الأمن والدفاع مستعدة  للتعاقد على شراء أجهزة كشف المتفجرات وذلك لأن العراق بحاجة ماسة لها بعد الانسحاب الأميركي من البلاد".وأضاف ان "اللجنة طالبت الحكومة بإيداع الأشخاص الذين تعاقدوا على الأجهزة السابقة إلى القضاء حيث أن هناك تقصيرا واضحا بشأن هذه القضية".وأوضح وتوت أن "هناك تنسيقا من قبل لجنة الأمن والدفاع مع هيئة النزاهة بشأن الملف الخاص لهؤلاء الأشخاص"، مبينا أن "لجنة الأمن والدفاع شكلت بذلك لجنة  لمتابعة هذا الموضوع واللجنة لا تزال مصرة على ضرورة إحالة هؤلاء الأشخاص إلى القضاء".وكان  رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قد أعلن في وقت سابق إحالةَ ملفات فساد إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي من بينها ملفات تتعلق بأجهزة الكشف عن المتفجرات.الى ذلك، دعا النائب عضو اللجنة المالية النيابة والنائب عن الكتلة البيضاء عزيز المياحي الحكومة الى الاسراع في إرسال موازنة عام 2012 لوزارتي الدفاع والداخلية لإقرارها من قبل مجلس النواب قبل موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق.وقال المياحي في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه إن "على الحكومة الإسراع في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب وذلك لغرض إقرارها قبل نهاية العام الحالي الذي سيشهد انسحاب القوات الأميركية من العراق، لاسيما وأن جزءا كبيرا من جاهزية القوات الامنية من الجيش والشرطة سيعتمد على السرعة في إقرار هذه الموازنة".وأضاف أن "إقرار الموازنة الخاصة بهاتين الوزارتين في هذا الظرف سيسهم في الإسراع بإتمام التجهيز العسكري واللوجستي للقوات المسلحة من خلال شراء الأسلحة والآليات وأجهزة الكشف عن المتفجرات وغيرها".يذكر أن وزارة التخطيط قد كشفت في 26/ أيلول الماضي عن ملامح الموازنة الاتحادية للعام المقبل التي ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، وقد أعلن مجلس الوزراء عن تخصيص مبلغ 131 تريليون دينار كموازنة إجمالية اتحادية بزيادة قدرها 36 بالمئة عن العام الماضي، وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ 107،7 تريليون دينار بعجز إجمالي قدره 23،3 تريليون دينار يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام 2011. وفي سياق آخر، أكد النائب فالح الزيادي عن ائتلاف دولة القانون ان اغلبية أعضاء مجلس النواب طالبوا بطرد الشركات الأمنية من العراق واصفين إياها بالوجه الثاني للاحتلال.ونقلت وكالة الأنباء العراقية المستقلة عن الزيادي قوله إن الشركات الأمنية هي الشكل الآخر للوجود الأجنبي غير المرغوب به في الشارع العراقي. وهناك مطالبات برلمانية بإخراج هذه الشركات من العراق. وبين الزيادي أن أغلب تلك الشركات لا تلتزم بقواعد السير في الطرق الداخلية والخارجية بل يتعمد عناصرها قيادة سياراتهم بشكل استفزازي للمواطن العراقي.وأضاف إذا كانت هناك ضرورة لبقاء أعداد قليلة من هذه الشركات في العراق فيجب أن يلتزم عناصرها بالضوابط والقوانين العراقية.وعقدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب في الاسبوع الماضي اجتماعا لأعضائها تمخّض عنه قرار بتقليص عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة على قضية تسجيل هذه الشركات. وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح لـ(المدى) قبل اربعة ايام ،"إن لجنة الأمن والدفاع النيابيّة قررت في اجتماعها أمس تقليص عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق والتي وصل عددها إلى 1500 شركة أجنبية وعراقية والتي شكلت كاهلا كبيرا على الوضع الاقتصادي نظرا لما تحتاجه من أموال".وتابع طه، القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية، "كما تقرر أيضا اتخاذ إجراءات مشددة فيما يخص تسجيل هذه الشركات في وزارة الداخلية، وذلك بإعطاء الأولوية إلى الشركات العراقية وفرض عدد من الشروط على نظيرتها الأجنبية". وفيما يخصّ الاتهامات التي تطلق من بعض الجهات السياسية باستمرار وجود عناصر شركة البلاك ووتر المتهمة بقتل 14 عراقياً في ساحة النسور سنة 2007، قال عضو لجنة الأمن والدفاع "لا املك معلومات حول ذلك الأمر ولكن قد يدخل بعض المنتسبين إلى هذه الشركة الأمنية عبر شركات أخرى"، مطالبا في الوقت نفسه "الحكومة عندما تضع شركة ما ضمن اللائحة السوداء بإدراج منتسبيها أيضا ضمن الحظر وبالتالي حتى لا يتمكنوا من ممارسة نشاطهم في العراق عبر شركات أخرى كما يحصل في الوقت الحالي".