 بغداد/ المدىقال النائب صباح الساعدي عضو لجنة النزاهة النيابية إن مجلس القضاء الأعلى مسيّس ويضم أركاناً من النظام السابق وان إدارته بائسة. مبينا انه أية قضية تمس مسؤولين كبارا في الحكومة يتنصل عن الاستمرار بها ويخرج بذرائع عدم كفاية الأدلة.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان أمس وحضرته (المدى) إن الحكومة تشغل الشعب العراقي بموضوعي الأقاليم والانقلاب على العملية السياسية من قبل البعثيين للتغطية على ملفات الفساد التي يتورط بها كبار مسؤوليها، لتجعل من الفساد الموجود في المؤسسات الحكومية شيئاً ثانوياً. ودعا الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي الى إيجاد حل لاسترداد 55 مليون دولار التي ذهبت لشراء الزيت الفاسد في وزارة الصافي ، مبيناً ان هذا المبلغ جزء من الفساد وليس الفساد كله. وأشار الساعدي إلى "أننا لا نستغرب إسقاط التهم التي كانت موجهة ضد وزير التجارة السابق وكالة صفاء الدين الصافي لان اية قضية تمس مسؤولين كبارا في الحكومة يتنصل مجلس القضاء الاعلى عن الاستمرار بها ويخرج بذرائع عدم كفاية الأدلة"، بحسب تعبيره. كما دعا القضاة والمحامين إلى إسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، باعتباره شخصاً سيّس القضاء لصالح جهة معينة من دون ان يسمي تلك الجهة. وأشار الساعدي إلى أن مجلس القضاء الأعلى يضم اركاناً من النظام السابق وتحديداً من كان يصدر احكام الاعدام بحق أعضاء حزب الدعوة، معربا عن اعتقاده بان المالكي لن يجتث اركان النظام السابق الموجودين في مجلس القضاء الأعلى، وذلك لاستفادته منهم ضد البعض، بحسب قوله. يذكر أن التهم الموجهة للصافي تتعلق بمسؤوليته عن وجود 1379 شاحنة وحاوية كانت مركونة في احد الموانئ الجنوبية لمدة تزيد على عام تحتوي على زيت تبين انه فاسد. وأعلن صباح الساعدي في الثلاثين من حزيران الماضي عن صدور مذكرة إلقاء قبض بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني وزير التجارة وكالة سابقا صفاء الدين الصافي بسبب قضية الزيت الفاسد.