 بغداد/ المدىكشف التحالف الكردستاني، عزم رئيس الوزراء نوري المالكي حسم ملف الوزارات الأمنية قبل نهاية 2011. وقال رئيس الكتلة النيابية فؤاد معصوم، في تصريح لوكالة كردستان للأنباء "إن المالكي سينهي أزمة الوزارات الأمنية قبل انتهاء موعد الانسحاب الأميركي من العراق. وأوضح إن ملف الوزارات الأمنية سيحسم قبل الانسحاب الأميركي المقرر بنهاية الشهر المقبل وهو ما أكده النائب عن ائتلاف العراقية اسكندر وتوت.
وتواصل القوات الأميركية سحب قواتها من العراق بشكل منظم تنفيذا للاتفاقية الأمنية مع العراق التي تنتهي نهاية العام الحالي. من جانبه قال عضو العراقية البيضاء زهير الأعرجي "سيقدم المالكي أسماء مرشحي الداخلية والدفاع على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة".ولفت إلى أن المالكي يريد أن يخرج نفسه من المسؤولية وسيعمل على إلقاء الأزمة والمسؤولية على مجلس النواب في تأخير بقاء الوزارات شاغرة.وتابع الأعرجي قائلا "سيقدم المالكي أسماء مرشحي الدفاع. هم ليسوا من ضمن أسماء المرشحين الذين قدموا من القائمة العراقية".ولا تزال وزارتا الداخلية والدفاع تداران بالوكالة برغم مرور نحو عام كامل على تشكيل الحكومة بسبب الخلاف على أسماء المرشحين.إلى ذلك، أكد عضو القائمة العراقية احمد الجبوري عدم نية قائمته تقديم مرشحين جدد لوزارة الدفاع، لافتا إلى عدم ورود أي رفض خاص من قبل المالكي على مرشحي العراقية.وقال الجبوري إن العراقية ليس لديها أي نية بتقديم مرشحين جدد لشغل وزارة الدفاع، مضيفا لأنه لم يرد إلى الآن أي جواب على مرشحيها السابقين للمنصب من رئيس الوزراء نوري المالكي على الرغم من تمتع اغلب الأسماء بالكفاءة. وأشار إلى أن إصلاح مؤسسات الدولة الذي نادى به زعيم العراقية إياد علاوي بات مهما وضروريا من أجل تقويم وتحسين إدارة الدولة بشكل عام لأن البلد اليوم يمر في حالة خطيرة والمواطنين اليوم يشعرون بالخوف في العديد من محافظات العراق.وسحب احد مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع الأسبوع الماضي ترشيحه احتجاجا على ما اسماه سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها، وقال النائب عن العراقية ومرشحها لوزارة الدفاع سالم دلي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، قبل عشرة أيام، "أعلن سحب ترشيحي كوزير للدفاع احتجاجاً على سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة"، مؤكدا انه لن يكون "جزءاً من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها". واتهم دلي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي بالتفرد وتهميش الشركاء في العملية السياسية في إشارة إلى العراقية.