  بغداد/المدى في سابقة تعد الأولى من نوعها فرضت الجامعة العربية مجموعة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب أمس، وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، وأكد أن العراق تحفظ على القرار، فيما نأى لبنان بنفسه عن القرار. وقال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصريحات صحافية،
إن "وزراء الخارجية العرب اقروا خلال اجتماعهم الذي عقد، أمس مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية"، مبينا أن "من تلك العقوبات هو منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية إضافة إلى تجميد أرصدتهم فيها". وأضاف حمد أن "العراق تحفظ على هذا القرار ولن ينفذه"، مشيرا إلى أن "لبنان نأى بنفسه عن القرار". وأكد حمد أن "العقوبات تتضمن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على شعبها"، مطالبا البنوك المركزية العربية بـ"مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا وحوالات المواطنين العرب في سوريا". وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها. وكانت الجامعة العربية قد أعلنت، في الـ24 من تشرين الثاني الحالي، أن المجلس الوزاري للجامعة دعا الحكومة السورية إلى توقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا. يذكر أن الجامعة العربية قررت في الـ 12 من تشرين الثاني الحالي، تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.