□ بغداد/ علي الكاتب أكد عدد من الخبراء أهمية ايجاد الإستراتيجية المناسبة للإصلاح الاقتصادي المنشود ضمن الخطط المعدة لتحقيق التنمية ،التي من شأنها كذلك التغلب على التحديات التي تحول دون تحقيقها بالشكل المطلوب .وقال الدكتور صالح المسلماوي استاذ الاقتصاد في كلية النسور الجامعة ان الاصلاح الاقتصادي يعتمد في تحقيقه على عدد من المرتكزات المهمة وهي اتساع القاعدة الرصينة للموارد الطبيعية كالنفط او الغاز الطبيعي ،او الموارد الطبيعية او الموارد البشرية او الموارد المالية ،وادارة تلك الموارد بالشكل السليم وغيرها .
وأضاف ان الإصلاحات الاقتصادية يفترض ان تكون في اطار التحول من اقتصاديات الهيمنة الحكومية الى اقتصاد الانفتاح الذي يعتمد مبدأ الحرية في جميع تفاصيلها ،وما يتطلبه ذلك من انجاز مرحلة متكاملة بالمرور بإعادة تأهيل البنى التحتية والاستثمار الكامل للموارد ،وانتهاء بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بشتى مضامينها بما في ذلك التوجه نحو الاستثمار وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني  ،والتحرر في التنويع  بمصادره والتوسع في مصادر الدخل الوطني ،التي تعتمد على النجاح في ممارسة التطبيقات المتكاملة لتطوير القطاعات الانتاجية والخدمية الاساسية .واشار الى ان ذلك كله يعتمد بالدرجة الاساس على طرح متطلبات ضرورية ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تعتمد اولويات استراتيجية واضحة ذات برامج معدة وسياسات علمية ورصينة تستند على تطوير الطاقة الانتاجية للقطاع النفطي والانفتاح بشكل اكثر على الاستثمار وتشجيعه وزيادة القدرة التصديرية للبلاد باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في العراق ،الى جانب تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية من اجل ايجاد اقتصاد وطني متنوع ومتوازن في ذات الوقت يكون كفيلا بسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات بانواعها وفسح المجال امام توجه الاقتصاد الوطني باتجاه التصدير والابتعاد عن الرغبة الجامحة في الاستيراد من الخارج .فيما قال الخبير الاقتصاد رضوان مصلح الجبوري ان تحقيق التنمية يعتمد بالدرجة الاساس على ايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة ،التي ترافق عملية اصلاح الأطر المؤسسية والقوانين في الشأن التجاري والاقتصادي والمصرفي وغيرها ، وقانون الاستثمار خطوة مهمة في هذا السياق ،الى جانب ما يحتاجه بين الحين والحين الى الدراسة والتفعيل وإعادة صياغة بعض بنوده بشكل يتواءم مع المستجدات التي تحدث في المستقبل ،خاصة في مجال إصلاحات القطاع المصرفي والمالي لكونه العامل الأكثر تأثيرا في الإصلاح الاقتصادي والتنمية .وأضاف ان عملية الاصلاح الاقتصادي هي الركن الاساس في عملية تحقيق النمو المنشود ،خاصة لانطلاقه من اصلاحات متحققة في السياسة المالية والنقدية ،واستحداث قوانين جديدة في مجالات التجارة والمصارف والعمل وغيرها ،مع اعتماد استراتيجية واضحة لنمو القطاع الخاص ،اذ لا يمكن تحقيق الاصطلاح الاقتصادي المنشود من دونه ، من خلال تأهيله  وفق معايير الجدوى الاقتصادية، وزيادة دوره في الحياة الاقتصادية، بهدف تقليل مخاطر التضخم وسياسة الانكماش في مفاصل الاقتصاد الوطني وتقديم الحلول لمشكلات كثيرة فيه منها البطالة وزيادة الفقر في المجتمع وتقديم الخدمات للمواطنين .ولفت الى ان خطط التنمية تجاهلت كثيرا التنبؤات بحدوث تطورات ايجابية في الاقتصاد العراقي ،معتمدة بالدرجة الاساس على المعطيات الراهنة فقط، لاسيما ضمن مسيرة التحول من الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة بالكامل الى الاقتصاد الحر (اقتصاد السوق) ،مما يخلق حالة من الارباك والتخبط في بعض الاحيان ضمن غياب السياسات التخطيطية المتكاملة ،التي تعتمد ضمن ابجدياتها على وجود مشاركة للقطاع العام وفعالة نوعا ما في بعض النشاطات الاقتصادية تقوم بتوفير موارد مالية للاقتصاد الوطني .وتابع ان من الصعوبة بمكان ايجاد خطة اقتصادية من دون الاعتماد على مقوماتها الهيكلية والادارية التي تؤسس  وفق المشاركة ومعيار المصلحة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص ،وما يؤكد ذلك ان الموازنة المالية الاتحادية لا تزال الموارد النفطية تشكل 95% منها ،الامر الذي من المتوقع استمراره خلال السنوات المقبلة ،الى جانب تضاؤل اعداد العاطلين عن العمل التي من غير الممكن ان يوفر القطاع الحكومي آلاف فرص العمل لهم ، مع ضرورة اعتماد سياسات واضحة للتنمية بالاعتماد على المعايير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ،من اجل الاسغلال الامثل للموارد الطبيعية المتاحة ، ومن دون الاخلال او الحاق الضرر بحقوق الاجيال المقبلة لتعزيز مبدأ التنمية الاقتصادية المطلوبة في البلاد .