□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادياعترض صندوق النقد الدولي على الموازنة الاتحادية لعام 2012 مما أدى إلى تأخر تقديمها إلى مجلس النواب، وأن الاعتراض جاء نتيجة ما تقدمت به الموازنة من نسبة عجز كبيرة والتي بلغت 30% من قيمة الموازنة، مشيرةً إلى أنها وافقت مبدئياً على تخفيض الموازنة الاستثمارية بنسبة 15%  تلافياً للعجز المالي فيها.
وعزا الخبير الاقتصادي هلال الطعان تأجيل موازنة العام المقبل إلى تخفيض النفقات التشغيلية منها .وقال الطحان لـ(المدى الاقتصادي) : مازال الوقت مبكراً بالنسبة للموازنة فالتأخير حصل عن طريق تخفيض النفقات التشغيلية من الموازنة العامة .لافتاً إلى ان هذا الاجراء يعد من توصيات صندوق النقد الدولي والذي بدوره يقدم المشورة للأصلاح الاقتصادي العراقي. واضافع الطحان : ان المادة 57 من القانون العراقي لا تجوز التمتع بأي إجازة رسمية ما لم يصادق على الموازنة لافتاً إلى أن مجلس النواب  له الحق في تخفيض الموازنة والمناقلة بين الأبواب أو الفصول اما عن زيادة الموازنة  فلا تتم إلا بموافقة مجلس الوزراء.وقال عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري (للوكالة الإخبارية للأنباء): إنه من الناحية القانونية والاقتصادية لا يجوز تفصيل الموازنة وإنما يجب أن تأتي إلى مجلس النواب دفعة واحدة، أما تأتي بوزارة الدفاع والداخلية كلا على حدة هذا غير معقول، حيث يريدون منا مناقشة الموازنة لعدد من الوزارات ونحن لا نعرف الكل، مضيفاً: أن المطالب لمناقشة موازنة وزارتي الداخلية والدفاع جاءت نتيجة لمطلب حقيقي وهو ملف الانسحاب الأمريكي، لكن هذا يدخل في طيات الضغط على الحكومة للإسراع في أقرار الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب.وأضاف: أن اعتراض صندوق النقد الدولي جاء نتيجة إلى حجم العجز داخل الموازنة الاتحادية حيث أن هنالك عجزا مقداره 30% من مجموع الموازنة الكلية، مبيناً أن نسبة الـ(30%) نصفها عجز ممول حيث من الممكن تغطيته والنصف الأخر غير ممول لا يمكن تمويله كالموازنة التشغيلية مبيناً أن العراق هو فردي الإيراد أي أن 92% من إيراداته التي تدخل إلى الحكومة العراقية هي من النفط وبما أن حالة عدم الاستقرار في السوق الأوربية والآسيوية فضلاً عن وجود تخبط في الاقتصاد العالمي، فمن الممكن أن يؤثر على النفط وبذلك يمكن أن يؤثر على الموازنة الاتحادية للعراق، مؤكداً أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على أن تقلل الموازنة الاستثمارية بما قيمته 15 % حتى نستطيع السيطرة في حالة هبوط أسعار النفط على الموازنة والاقتصادوتابع الجبوري: أنه لأكثر من سنتين أسعار النفط غير مستقرة وبما ان إيرادات العراق أكثرها نفطية، لذا فالعراق يتأثر تأثير كبيراً في إيرادات النفط حيث أنه مثلاُ إذا ما هبط سعر النفط إلى 40% من سعره الحالي أصلاً الموازنة الاستثمارية تصفر بالكامل وتبقى الدولة تعمل فقط للموازنة التشغيلية بالتالي المواطن سوف لن يرى أي خدمات في عام 2012 لذلك يتطلب من المعنيين أن يدرسوا الموازنة بشكل جيد بعيدا عن المهاترات السياسية والانتخابية.و ألمح الجبوري إلى وجود تفاوض مع صندوق النقد الدولي حيث أن وزارة المالية وعدتنا خلال يومين ستطالب مجلس الوزراء بجلسة استثنائية لغرض مناقشة الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب.ويبدوا أن الخلافات السياسية دخلت أيضا على خط تشريع الموازنة فالإصرار على رفع قيمتها وزيادة الجانب التشغيلي فيها وتدخل إرادات الكتل ساهم في تعطيلها حيث يبين القيادي في التحالف الكردستاني، النائب قاسم محمد وجود خلافات بين الكتل السياسية وبالحياة السياسية الخلافات طبيعية، لكن من غير الطبيعي ألا يوجد هنالك أتفاق بين الكتل لاسيما في إقرار الموازنة، مؤكداً أن الكتل السياسية كلها تتحمل التأخير في عدم إقرار الموازنة وكل حزب وكل كتلة كل تيار يتحمل قسط من تأخير الموازنة.وكانت وزارة التخطيط، قد أعلنت في الـ22 من ايلول الماضي، أن الموازنة المالية للعام المقبل ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، فيما بلغت موازنة العام الحالي 2011 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.