□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديطالب خبراء بتفعيل القوانين الاقتصادية الداعمة للصناعات ولاسيما قانون حماية المنتج المحلي، في وقت عزا خبراء آخرون تدفق الاستيرادات لضعف الإنتاج المحلي.وأكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي صادق أن الاستمرار بعملية استيراد المنتجات من الخارج سببه غياب المنتج المحلي.
وقال صادق بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) : إن العراق بحاجة إلى استيراد جميع المنتجات الصناعية من الخارج ولا يمكن التخلي عنها في الوقت الحاضر نتيجة غياب الصناعة المحلية التي من المفترض أن تلبي كافة متطلبات وحاجة البلد من السلع. وأضاف أن الاستمرار بعملية استيراد المنتجات السلعية من الخارج لن تؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة على عكس ما صرح به بعض الأوساط الاقتصادية والمالية" نتيجة ما يمتلكه العراق من ثروات طبيعية ضخمة وعملة متجددة فلا يمكن ان تحدث له عملية استنزاف للعملة.وأشار صادق إلى أن العراق ما زال يعاني أزمة طاقة مما أدى إلى توقف اغلب المعامل الصناعية في العراق ولجوء المواطن الى الاستيراد الخارجي للسلع نتيجة تكلفة المنتج الصناعي المحلي أعلى من المنتج المستورد.وأكد ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بدعم الصناعة المحلية عبر اعطاء القروض الميسرة لها وتوفير الطاقة الكهربائية واعادة المعامل الصناعية الى العمل لكي يتم الاستغناء عن المنتجات المستوردة. وكان قد بين رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري في وقت سابق أسباب تدهور القطاع الصناعي الى الاستيراد العشوائي وإغراق السوق بالسلع الأجنبية وعدم تفعيل القوانين. وقال الشمري: إن السبب الرئيسي الذي يقف وراء تدهور القطاع الصناعي وعدم تطوره، الاستيراد العشوائي غير المنضبط للبضائع وإغراق الأسواق المحلية بالسلع الأجنبية الرديئة المنشأ، إضافة الى عدم تفعيل القوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب والتي تدعو الى تطور القطاع الصناعي في العراق.وأضاف الشمري: هناك قوانين كثيرة قد شرّعت من قبل مجلس النواب ولم يتم تطبيقها والتي تصب لخدمة القطاع الصناعي مما تدفعه الى الامام وتجعل الاقتصاد العراقي اقتصادا قويا مستندا على قطاعات اقتصادية كبيرة وحيوية.وعلى صعيد ذي صلة أكد المحلل الاقتصادي قيس الملا ضرورة تفعيل قانون حماية المنتج الوطني في سبيل دعم القطاع الصناعي في العراق والحد من ظاهرة إغراق السوق المحلي بالسلع الأجنبية. وقال الملا لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء): يجب تفعيل جميع القوانين الداعمة للاقتصاد العراقي والتي تم تشريعها من قبل مجلس النواب منها قانون حماية المنتج الوطني لما له من أهمية بالغة في عملية دعم القطاع الصناعي العراقي والتقليل من الاستيراد العشوائي للسلع والتي أغرقت السوق المحلية.ودعا  الملا إلى ضرورة تأهيل كافة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بهذا القطاع وتوفير فرص عمل للعاطلين، مؤكداً أن الاغراق العشوائي وغير المدروس للسلع والبضائع الرديئة في السوق المحلية اثر وبشكل كبير على الاقتصاد العراقي.وأشار الملا إلى أن العراق يمتلك قاعدة صناعية كبيرة سواء على مستوى الخبرات او الجودات لكنه يفتقر إلى الدعم الحكومي له، مؤكداً أن الصناعة العراقية كبيرة ومشهود لها في المنطقة وكان العراق محققاً منها اكتفاءه الذاتي بل ويصدر منها إلى الخارج.وذكر المحلل الاقتصادي أنه لو كان هناك اهتمام للقطاع الصناعي في العراق لكانت هناك صناعة محلية كبيرة افضل من المنتجات التي يستوردها العراق حالياً من دول الجوار من ناحية المواصفات والنوعيات. وفي وقت سابق، رأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبدالحسين عبطان القدرة على منافسة دول الجوار صناعياً وتجارياً خلال السنوات القادمة لما يمتلك من مقومات اقتصادية كبيرة. وقال عبطان: سيشهد البلد خلال السنوات القادمة تطور كبير في اقتصاده مما يجعله ينافس دول الجوار ودول الشرق الأوسط صناعياً وتجارياً كونه يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة على صعيد القطاع الصناعي والزراعي التجاري. وأضاف عبطان: العراق غني بموارده الطبيعية والبشرية ولديه المؤهلات لكي يصبح منطقة حيوية فاعلة للتبادلات التجارية مع جميع دول العالم في المنطقة، متأملاً خلال السنوات الثلاث القادمة بأن يقطع العراق أشواطاً كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية.