 عباس الغالبيكشف وزير التخطيط علي الشكري خلال تصريحات صحفية نشرت مؤخراً أن مجلس الوزراء يعتزم تشكيل مجلس للطاقة بغية التصدي لأزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد، في وقت تعلن وزارة الكهرباء عن إبرام عقود لمشاريع متباينة السعة والحجم من خلال خطتها الاستثمارية للعام الحالي 2011 والأعوام السابقة ومشاريع أخرى خارج الموازنة الاستثمارية، بمتابعة وإشراف دقيق من قبل لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.
ما نريد الإشارة إليه من خلال هذه المقدمة إن الحلول الناجعة لازمة الكهرباء لا تتعلق بمجلس أو أي تشكيل إداري آخر من شأنه إرهاق موازنة الدولة بتخصيصات مالية وملاكات ادارية وموازنات تشغيلية وحلقات إدارية وسيطة بين الجهات الفنية التنفيذية في الميدان المتمثلة بوزارة الكهرباء ومجلس الوزراء تخلق الكثير من الإجراءات الروتينية والأبعاد البيروقراطية، فهذه التشكيلات مهما كانت تبريرات وجودها وتشكيلها، فأنها أشبه بذر الرماد في العيون، ونرى انها غير مجدية لحل ازمة الكهرباء، بل ان الإرادة الوطنية في تنفيذ المشاريع والحرص الشديد على دقة اختيار الشركات الاستثمارية العالمية في مجال الطاقة الكهربائية ومكافحة حالات الفساد المالي التي عادة ما تكتنف هذه المشاريع، وبوجود جهة قطاعية واحدة كوزارة أو هيئة أو مؤسسة من القطاعين العام والخاص هي السبيل الامثل للتصدي لمثل هكذا أزمة غدت هاجساً ملازماً للمستهلكين عامة.والحديث الدائر حالياً في أروقة مجلس الوزراء بحسب تصريحات السيد وزير التخطيط حيال مجلس الطاقة المنتظر لا نرى جدواه، في وقت أحوج ما نكون فيه الآن الى ترشيق الحلقات الإدارية لضغط الموازنة التشغيلية وتوسيع شقيقتها الاستثمارية لاسيما في قطاع الطاقة الكهربائية، حيث ألمح زير التخطيط وقبله مصادر حكومية وأخرى برلمانية إلى حيثيات موازنة العام المقبل 2012 والمتضمنة تخصيصات كبيرة لقطاع الطاقة الكهربائية والتي يفترض أن تستغل الاستغلال الأمثل من حيث الجهد والنوعية والزمن، لا أن تمر المشاريع عن طريق حلقات متعددة تتطلب زمناً اكبر وتعقيدات إدارية أكثر والتي طالما شكت منها الجهات التنفيذية الميدانية واعتبرتها معوقاً أساسياً أمام التنفيذ والانجاز، وان كانت مصادر القرار العليا بررت هذا التعقيد والتشديد بالمحاولات الجادة للرصانة ومكافحة حالات الفساد المالي والإداري، وهي بطبيعة الحال تبريرات غير واقعية لأن مكافحة الفساد تأتي عن طريق منظومة متعددة القنوات والاتجاهات فيها القوانين المثلى الرادعة ويسودها الوازع الوطني الذي يعد غاية في الأهمية.ومن هنا فأن هذه الإجراءات لا تتناسب وطبيعة المشكلة التي عجزت عنها الحكومات والوزارات المتعاقبة وشهدت أسوأ حالات الفساد المالي والإداري، ما يتطلب كما نرى كمتابعين عن كثب لهذا القطاع ومسارات مشكلة الكهرباء المستديمة، نقول إن الأمر يتطلب الانصراف عن تشكيل الهيئات والمجالس والاكتفاء بوزارة أو هيئة للكهرباء مهنية رشيقة قادرة بكوادرها الوطنية على ان تتصدى بحرص شديد لهذه المعضلة وبإسناد حكومي وبرلماني وشعبي عالي المستوى.