 بغداد / المدىبحث وزير الكهرباء كريم عفتان مع وزير الطاقة الأميركي بون مان الذي يزور العراق برفقة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. في حين اتهمت لجنة الطاقة بمجلس محافظة ديالى، ، وزارتي النفط والكهرباء بعدم إنصاف محافظتهم خلال الثماني سنوات الماضية وحرمانها أكثر من 80% من حقها في الميزانية الاستثمارية.
وقال مصدر في وزارة الكهرباء أمس الأربعاء:أن الوزير عفتان بحث مع الوزير الأميركي التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة بمجال الطاقة، وكيفية تقديم الولايات المتحدة المساعدة للعراق، لإعادة الطاقة الكهربائية بشكل مستمر دون انقطاع.وأضاف المصدر: أن الوزير الأميركي أعرب عن استعداده لمساعدة وزارة الكهرباء من خلال حث الشركات الأميركية على الاستثمار في مجال الطاقة، وإعادتها بشكل كامل للمواطن ، كونها جزءا أساسيا من حياته، كما أبدى استعداد وزارته لتدريب الكوادر العراقية، وفق إطار الاتفاق الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية. وأشار المصدر إلى: أن الوزير عفتان شرح للوزير الأميركي الوضع بشكل عام لعمل منظومة كهربائية، وأين تكمن المشكلات وكيفية حلها، وبين المصدر:إن الجانبين اتفقاَ على ضرورة استمرار التعاون لحل أزمة الطاقة في العراق ومن جهة ثانية اتهمت لجنة الطاقة بمجلس محافظة ديالى، وزارتي النفط والكهرباء بعدم إنصاف محافظتهم خلال الثماني سنوات الماضية وحرمانها أكثر من 80% من حقها في الميزانية الاستثمارية. وقال رئيس اللجنة إسماعيل الجبوري ان "محافظة ديالى منكوبة وتعاني  خرابا واسعا في كافة القطاعات الخدمية، بسبب الاضطرابات الأمنية"، مبينا أن "ما يزيد عن 70% من البنى التحتية للمؤسسات الخدمية دمرت، فضلا عن قلة الإمكانات المادية التي أسهمت بتعقيد ملف الخدمات".وأضاف الجبوري أن "وزارتي الكهرباء والنفط لم تنصف ديالى خلال السنوات الثماني السابقة، مما أدى إلى حرمانها أكثر من 80% من حقها في الميزانية الاستثمارية"، متهما الوزارتين الكهرباء والنفط بـ"عدم تبني أي مشروع حقيقي حتى الآن، برغم تحسن الوضع الأمني خلال الثلاث سنوات الأخيرة". وطالب رئيس لجنة الطاقة وزارتي النفط والكهرباء بـ"الكشف عن آلية توزيع ميزانياتها الاستثمارية على المحافظات للعام المقبل، من أجل إعطاء مساحة أوسع من الشفافية والعدالة وضمان عدم حرمان أي محافظة من حقوقها المالية التي اقرها الدستور العراقي". وكانت إدارة محافظة ديالى طالبت في مناسبات عدة الحكومة المركزية بالنظر بجدية إلى الوضع الخدمي المتردي داخل المحافظة بسبب الاضطرابات الأمنية السابقة وقلة الإمكانيات المادية، ودعت إلى العدالة في توزيع الميزانيات الاستثمارية للوزارات الخدمية على جميع المحافظات.