■ البيضاء تستبعد حضور القادة الأمنيين في تضييف المالكياستبعد النائب عن الكتلة البيضاء كاظم الشمري قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بإحضار القادة الأمنيين لبيان مدى جاهزية القوات الأمنية في جلسة المخصصة لتضييفه في مجلس النواب، مؤكداً ضرورة الاستعانة بمدربين للقوة البحرية والجوية. وقال الشمري في تصريحات صحفية أمس إن إحضار القادة الأمنيين للجلسة "غير مجدٍ" على اعتبار أن رئيس الوزراء نوري المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وكالةً ولديه تصور واضح عن مدى جاهزية الأجهزة الأمنية وحاجتها للمدربين بعد الانسحاب الاميركي.واشار النائب عن الكتلة البيضاء إلى أن الانسحاب الأميركي سيولّد فراغا أمنيا كبيرا في قدرات القوة البحرية والجوية لأن هذه القوات لديها نقص كبير في الخبرة و التسليح وليست لها القدرة على حماية الأجواء والسواحل العراقية.
■ علاوي يبحث عن وقف الانتهاكات وتطبيق الديمقراطيةقال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي إن المرحلة المقبلة بحاجة لترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحقيقية ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها شرائح واسعة من المجتمع العراقي.  واضاف علاوي في بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك: وخلال اجتماع عقد في منزل المطلك وبحضور قادة ونواب القائمة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر والوفد المرافق له إن الإنسان العراقي كان يأمل تحركات جدية تضع حدا لمعاناته المتمثلة بالبطالة والعوز المادي وتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة. من جانبه شدد المطلك على أهمية أن تأخذ البعثة الأممية في العراق دورها في مختلف المفاصل الإنسانية والسياسية والاقتصادية وصون مبادئ حقوق الإنسان ونشر العدالة والعمل على مراقبة الخروق التي تمس كرامة المواطن العراقي وتزعزع أمنه وسلامة ممتلكاته.rn■ البزوني يكشف أسعار المناصب الأمنية والمراتب العسكريةكشف النائب عن دولة القانون جواد البزوني، عن بيع مناصب عليا داخل وزارتي الدفاع والداخلية تصل قيمتها إلى (100) ألف دولار. وقال البزوني يوجد في جميع مؤسسات دوائر الدولة بيع للمناصب، وخصوصا في وزارتي الدفاع والداخلية، موضحاً: إن في الوزارتين تباع مناصب كالترفيع والتثبيت ونقل أمراء الألوية، تتراوح قيمتها من (10) ألاف دولار إلى (100) ألف دولار. وأضاف: إن مسوؤلين كباراً في الداخلية والدفاع هم وراء بيع المناصب، محميين من جهات سياسية، مشيراً الى انهم سيرفعون كتابا للجهات المعنية للكشف عنهم ومحاسبتهم. وفي وقت سابق، كشفت لجنة النزاهة النيابية عن صفقة فساد بأسلحة ضمن عقود مبيعات عسكرية، حيث تضمنت الصفقة شراء آليات وأسلحة مستعملة، تم إعادة تصنيعها، وبعضها غير مؤهلة بشكل جيد.