□ بغداد/ المدىأعلن التحالف الوطني أمس عن تشكيل لجنة داخلية تضم اعضاء من الهيئة السياسية للتحالف تختص باستجواب ومساءلة الوزراء التابعين له الذين يتلكأون بتنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم. وقال النائب حسين الأسدي عن ائتلاف دولة القانون احد القطبين الرئيسين في التحالف الوطني لوكالة كردستان للإنباء أمس،"تم الاتفاق في الاجتماع الأخير للهيئة السياسية في التحالف الوطني على تشكيل لجنة تختص بمساءلة الوزراء التابعين للتحالف الوطني والوقوف على طبيعة إدارتهم الوزارات"، مضيفا "إذا وجدت اللجنة الداخلية تقصيرا في عمل تلك الوزارات فأنها ستسعى إلى حجب الثقة عن الوزير في مجلس النواب".
وعقدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني اجتماعاً استثنائياً أمس الأول، برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري لبحث آخر مستجدات المشهد السياسي الراهن.وتضمّن جدول أعمال الاجتماع، بحسب بيان لمكتب الجعفري تلقت (المدى) نسخة منه: مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، على رأسها قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، والتفجير الذي شهده مجلس النواب.وأكد المجتمعون أهمية حصول توافق استراتيجي متكامل من قبل القوى السياسية العراقية كافة على قانون الثروة النفطية باعتباره شأناً وطنياً استراتيجياً.وشدّد التحالف الوطني على ضرورة إيجاد تفاهمات تنسجم وحقوق أبناء الشعب العراقي، فيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية؛ لما لها من دور مهم في رسم المسارات القانونية.وبخصوص الخرق الأمني الذي حدث في الأمس قرب مجلس النواب العراقي حث التحالف الوطني على أهمية الإسراع بإجراء التحقيقات الأصولية، وإطلاع الرأي العام على ملابسات هذا الحادث.. مؤكداً عدم استباق التحقيقات الأمنية، أو التشويش على مجراها عبر إطلاق تصريحات مستعجلة، ويقترب الشارع العراقي من عقد اجتماع قمة رابع في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني والذي من المتوقع فيه مناقشة الوزارات الأمنية.أكد القيادي في قائمة تجديد والنائب عن ائتلاف العراقية جمال الكيلاني أن الكتل السياسية ستجتمع قبل اجتماع جلال طالباني، لترتيب أوراقها، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتمركز حول وضع العراق بعد الانسحاب الأميركي.وقال الكيلاني في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء: معلوماتنا الأولية تؤكد أن الكتل السياسية ترتب أوراقها من خلال اجتماعاتها الداخلية التي تسبق الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، مشيرا الى أن دعوات ومبادرات عدة أطلقت لأجل اجتماع قادة الكتل ومنها مبادرة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وتمت موافقة هيئة الرئاسة عليها مبدئياً.وأضاف النائب عن العراقية: أن الاجتماع المرتقب لن يخصص لبحث المشاكل السياسية وتنفيذ ما تبقى من اتفاقية أربيل، وإنما سيتمركز على مسألة ووضع العراق ما بعد الانسحاب كوضعه الداخلي والخارجي.