القاهرة  ا. ف.بذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس الخميس، أن الجامعة العربية وضعت 17 مسؤولا سوريا على قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر إلى الدول العربية على رأسهم ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد.ونشرت الوكالة أسماء الممنوعين من السفر، ومن بينهم عماد داود عبد الله وزير الدفاع، ومحمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية، ورستم غزالي رئيس جهاز المخابرات، وعبدالفتاح قدسية مدير المخابرات.
كما شملت القائمة عاصف شوكت نائب رئيس أمن الموظفين، وهو زوج شقيقة الرئيس بشار الأسد، بالإضافة إلى رجل الأعمال رامي مخلوف، وعدد من الألوية والضباط في الجيش والأمن.وأشارت الوكالة إلى أن "اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات وتحديد الشخصيات السورية الممنوعة من السفر إلى الدول العربية، عقدت اجتماعًا الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء لتحديد قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر." كما حددت اللجنة السلع الإستراتيجية، التي لن يشملها الحظر على سوريا وتحديد موعد وقف رحلات الطيران من والى دمشق على أن ترفع تقريرا بذلك إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا التي ستجتمع بالدوحة السبت المقبل.وقد أوصت اللجنة في هذا الشأن بوقف رحلات الطيران من وإلى سوريا اعتبارًا من منتصف ديسمبر الجاري واستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء، وفقا للوكالة.من جانب آخر تعكف الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان اليوم على مراجعة الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيتم طرحه غدا في جلسة المجلس الاستثنائية الخاصة بالاوضاع في سوريا وذلك في محاولة للوصول الى صياغة تضمن حصوله على اغلبية جيدة.ويطالب مشروع القرار الذي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه باقامة ممرات انسانية آمنة وتعيين مقرر خاص لمتابعة اوضاع حقوق الانسان في سوريا بصفة دورية وتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية بالكامل.كما يطالب "باحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ الاجراءت المناسبة نظرا لطبيعة الجرائم الواردة في التقرير".ودعا السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وفقا لمهمات وظيفته الى "اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لميثاق الامم المتحدة".كما يشدد مشروع القرار على "ضرورة دعم الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية بخصوص الوضع في سوريا وبما يتوافق مع قرارات الجامعة بهذا الصدد".ودعا النظام السوري الى "تنفيذ خطة جامعة الدول العربية والعمل بها مع مساعدة سوريا في معالجة نقاط الضعف المؤسسية الخطيرة من خلال تعزيز استقلال القضاء واصلاح قطاع الأمن".ويطالب مشروع القرار "بضمانات الوصول الآمن وبدون عوائق لجميع الجهات الفاعلة الانسانية وضمان ممر امن للامدادات الانسانية والطبية الى داخل البلاد اضافة الى تسهيل العودة الطوعية للاجئين والمشردين السوريين وتوفير حق اللجوء للرعايا السوريين الذين يلتمسون الحماية وفقا لأحكام القانون الدولي التي تحكم منح حق اللجوء".كما يطالب "بانشاء آلية للتحقيق في حالات الاختفاء من خلال السماح لأقارب الأشخاص المختفين برواية تفاصيل قضاياهم وتعليق خدمة جميع المتورطين من الجيش وقوات الأمن ممن يثبت ارتكابهم انتهاكات خطيرة".ويعرب القرار عن "القلق الشديد ازاء سياسة الافلات من العقاب السائدة وترسيخ منح حصانة للمسؤولين تشريعات الدولة مخالفة لالتزامات الدولة القانونية الدولية".وطالب "السماح بوصول مراقبين دوليين مستقلين الى جميع أماكن الاحتجاز والشروع في تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة على الصعيدين المحلي وتحت القانون الدولي لوضع حد للافلات من العقاب وضمان المساءلة وتقديم الجناة الى العدالة".وشدد على "ضرورة ضمان الوصول بدون عائق الى الرعاية الصحية وعدم التدخل في المستشفيات لاعتقال أو اختطاف أي متظاهرين جرحى والسماح لوسائل الاعلام المستقلة والدولية للعمل في سوريا من دون قيود المضايقة أو الترهيب". ويدعو القرار السلطات السورية الى التعاون مع لجنة التحقيق المستقلة ومكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان وآليات المجلس بما في ذلك منح حق الوصول الى سوريا. ويستند القرار في ديباجته الى "مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي هي ملزمة لجميع الدول لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية".كما يعرب القرار عن "استيائه من رفض الحكومة السورية التنفيذ الكامل لقرار مجلس حقوق الانسان واستمرارها في عدم التعاون مع لجنة تحقيق مستقلة ما يدعو الى الشعور بقلق عميق ازاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل السلطات السورية ضد سكانها".ويدين القرار بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية والجسيمة لحقوق الانسان والأساسية من قبل السلطات السورية مثل الاعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والان