بغداد/ المدىأكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الخميس،  أن القوانين الخلافية وقانون الاحزاب لن يتمّ تشريعها خلال العام الحالي، داعية الكتل السياسية إلى التوافق وتوحيد الرؤى بهذا الشأن.وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية، إلا ان النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ بموافقة الكتل السياسية، وعدت تقييداً كبيراً لهذه الأحزاب.
وقال عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى إن "الخلافات السياسية المستمرة حالت دون تشريع قانون الاحزاب الذي يضاهي مشاريع القوانين المختلف عليها ومنها قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى"، مؤكدا  ان "هذه القوانين سيتمّ تحويلها الى السنة المقبلة".وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الاحزاب وسط مطالبات أغلب الكتل النيابية بإجراء تعديلات على مسودة القانون المقدمة للقراءة الاولى.ودعا مصطفى الكتل السياسية الى "التوافق وتوحيد الرؤى بشأن القوانين الخلافية، وألاّ يتم تعطيلها أكثر من ذلك"، مبينا أن "البلاد تعيش حالة من الفوضى نتيجة لتعطيلها".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب، في نيسان الماضي، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين من بينها قانون المحكمة الاتحادية، إلا ان ّ رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفض طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.يذكر ان المحكمة بحسب مسودة قانونها المنوي التصويت عليه، من ضمن مهامها انها تختص بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، وفي الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وأيضا في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.ورأت  النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ان هناك سببين رئيسين في عدم اقرار القوانين المهمة"، وقالت "من الخطأ ان نعتبر قوانين النفط والغاز والأحزاب الأجدر بالسن انما أخرى  تمس المواطن بصورة مباشرة والتي عليها مؤشرات خلافية بين الكتل الرئيسة في البرلمان".وعن السبب الاول ارجعته الفتلاوي في تصريح سابق لـ(المدى) الى عدم وجود رؤية موحدة بين المكونات الرئيسة وتفسيرهم للدستور حسب ما تشتهي منافعهم" حسب قولها . فيما قالت ان السبب الثاني " سوء ادارة من رئاسة البرلمان في درج تلك القوانين على جدول الاعمال اذ لا توجد متابعة للجان ومدى جاهزية القوانين الفعالة ولا يوجد فرض وقت على اللجنة التي تتبنى دراسة اي قانون".