بغداد/ المدىابدى ائتلاف العراقية تشاؤمه حيال امكانية حسم الوزارات الامنية في هذه الدورة البرلمانية، مؤكدا انها ستبقى معلقة الى الانتخابات النيابية، في حين تبحث كتلة الاحرار الصدرية احدى مكونات التحالف الوطني عن قرار شجاع للانتهاء من هذا الملف. وقالت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني:أن ائتلافها  قدم  لرئيس الوزراء أكثر من(10) مرشحين لتولي منصب وزارة الدفاع منهم نواب،
 ومنهم من تبوأ منصب وزير ورد الأخير بالرفض "بحجج واهية وغير منطقية " ،ومجرد لعدم قبول اي مرشح يطرح من قبل العراقية ، وتابعت :حيث اتهم مرشحو العراقية بأنهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة أو ضدهم قضايا جنائية فإذا كانوا كذلك "كيف وصلوا لهذة المناصب؟".وأضافت النائبة عن ائتلاف العراقية:أن مطالبة الكتل السياسية بأن يكون مرشحو الوزارات الأمنية مستقلين ولا ينتمون لأي كتلة هو مجرد "كلام إعلام" لأن كل الكتل ترغب بأن يكون المرشح ينتمي لاحزابها حتى تضمن ولاءه، كما أن انعدام الثقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي واختلاف برامجهما الانتخابية مما أدى الى تولد مثل هذا الاتجاة، مؤكدة أن قرارات الحكومة تواجه تدخلات وضغوطات أميركية وإقليمية وهو سبب تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة وحتى الوزارات الأمنية تحكمها صفقات خارجية.هذا الموقف دعمه تأكيد النائب عن الكتلة البيضاء جمال البطيخ بأن الكتل السياسية وصلت الى قناعه بأن لا وزراء أمنيين في هذه الدورة الانتخابية.وقال البطيخ: أن الكتل السياسية وصلت الى قناعة بأنه لا يوجد وزراء أمنيون في هذه الدورة الانتخابية، محملاًً ذلك قادة الكتل السياسية.وأضاف: أن الأسماء التي رشحتها القائمة العراقية لم تطابق المواصفات التي طلبها رئيس الوزراء لذلك أصبح الموضوع معقدا و لن يتوصلوا الى اتفاق بشأن الوزارات الأمنية. وأشار الى أن هناك وكلاء في الداخلية والدفاع وهم من يديرون الوزارة الآن بالشكل الذي يرتاح له رئيس الوزراء نوري المالكي.وعلى الجانب الآخر فأن المتحدث باسم كتلة الاحرار النائب عن التحالف الوطني مشرق ناجي  قال "نحن بحاجة الى قرار  شجاع  من قبل  قادة الكتل السياسية في اختيار مرشحي الوزراء الامنيين على أساس الكفاءة والمهنية فضلا عن الابتعاد عن المحاصصة  الحزبية والشخصية .واضاف ناجي انه"  ينبغي ان يكون اختيار الوزراء الامنين  دقيقا ومدروسا خصوصا مع التحول الجديد في الملف الامني  وبالتالي نحن نرى ان على الكتل السياسية الاسراع في حسم ملف الوزراء الامنيين  كي يتحمل الوزراء  مسؤولية وزاراتهم".واوضح انه"في حال اختيار القائمة العراقية  مرشحيها لابد من أن يكون  الاختيار مقبولا ودقيقا  لدى جميع الكتل السياسية " .وأشار الى ان"  المرشح لوزارة الداخلية قد حسم من قبل التحالف الوطني لكن المشكلة  الحالية في مرشح وزارة الدفاع من قبل القائمة العراقية" .في وقتٍ سابق، أكد النائب عن التحالف الوطني عزيز العكيلي على ضرورة حسم  الوزراء الأمنيين قبل نهاية العام الجاري ،موضحاً أن الوزير أكثر اهتماماً بإدارة وزارته ممن يديرها بالنيابة.وقال العكيلي أن إدارة الوزارة من قبل وزيرها أفضل من أن تدار بالنيابة وخصوصاً ونحن مقبلون على انسحاب القوات الأميركية ، وتابع :الوزير الأصيل  يكون أكثر اهتماماَ بوزارته مما يؤدي الى تحسن الوضع الأمني والتقليل من العمليات الإرهابية، مبيناً وجود العديد من الأشخاص الكفوئين لهذه المناصب.