بغداد/ المدىأفاد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ، بتشكيل لجنة فرعية داخل لجنة النزاهة تتولى مهمة التحقيق والتدقيق في أوجه صرف المبالغ المخصصة لإيفاد رئاسة مجلس النواب والتعيينات والترقيات.وقالت عضو الائتلاف حنان الفتلاوي "لجنة النزاهة النيابية شكلت لجنة فرعية تضم أربعة نواب تتولى مهمة التحقيق والتدقيق بصرفيات الايفادات لرئاسة مجلس النواب إلى جانب التحقيق والتدقيق بالتعيينات والترقيات وقضايا التأثيث والتأهيل".
وأوضحت الفتلاوي "طالبت هيئة النزاهة بالتحقيق بصرفيات الايفادات لرئاسة مجلس النواب فهناك مبالغ كبيرة تصرف وهناك هدر للمال العام".وكانت الفتلاوي قد أعلنت قبل يومين أن القضاء العراقي رد الدعوى التي أقامها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ضدها لعدم قانونيتها، وفي حين اعتبرت رد الدعوى انتصارا على إرادة تكميم الأفواه.وقرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رفع دعوى قضائية ضد النائبة حنان الفتلاوي لاتهامه بصرف مبلغ 350 مليون دينار دون سند قانوني في آب/أغسطس الماضي.وقال النجيفي وقتها ان المبلغ الذي خصصته رئاسة المجلس والبالغ 350 مليون دينار عراقي تم توزيعه على العوائل الفقيرة من قبل رئيس المجلس ونائبيه.وتحقق هيئة النزاهة العراقية بملفات العديد من المسؤولين العراقيين في الحكومة السابقة والحالية على خلفية ملفات فساد مالية وإدارية بمبالغ مالية كبيرة.ويعد الفساد مشكلة مستشرية في العديد من الوزارات العراقية منذ عام 2003 ولغاية الآن، ولم تستطع الحكومة والهيئات الرقابية تحجيم الظاهرة بالرغم من إجراءاتها بسبب تورط مسؤولين كبار بالوقوف وراء ملفات الفساد حسب ما ذكرته النزاهة في وقت سابق.