بغداد/ المدىقال المستشار القانوني لرئيس الحكومة نوري المالكي أنه من حق الأخير القانوني الترشح لولاية ثالثة.وذكر فاضل محمد جواد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الدستور العراقي لم يحدد مدة تولي رئاسة الوزراء لان العراق بلد نيابي وان الكتلة الأكبر هي التي ترشح الشخص المعني لتولي الوزارة لذا فانه لا يوجد عائق قانوني يمنع تولي رئيس الوزراء ولاية ثالثة".
وأضاف أن "دولا عالمية مثل بريطانياً تعتمد هذا النظام لان العراق ليس نظاما رئاسياً لذا فان عملية انتخاب الرئيس تعتمد على الكتل النيابية الأكثر عدداً في مجل النواب العراقي".وأشار إلى انه "إذا أرادت الكتل السياسية أن تحدد فترة تولي رئيس الوزراء لولايتين فقط فعليها ان تجري تعديلا دستوريا ينص على ذلك".وانتخب مجلس النواب وبأغلبية الحضور أسامة النجيفي رئيسا له والنائب الأول قصي السهيل والنائب الثاني عارف طيفور، وتم أيضاً انتخاب جلال طالباني رئيسا لجمهورية العراق للدورة الانتخابية الثانية. وكانت كتل سياسية اعترضت بشكل كبير على تولي المالكي لولاية ثانية معللين ذلك الرفض بسبب سياسة الحكومة السابقة في إدارة الأزمات.وتعرضت ولاية المالكي الثانية لمشاكل كثيرة من بينها ملف ميناء مبارك والقصف الجوي الإيراني التركي على الحدود العراقية وقطع المياه والأمن وتشكيل الأقاليم وغيرها من أزمات أعاقت ترجمة البرنامج الحكومي للمالكي على الواقع، وفق مراقبين.