بغداد/ إياس حسام الساموككشف المستشار الاعلامي لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي عزم اللجنة طرح مبادرة لحل الازمة السورية في بغداد، فيما اكد عقد لقاءات للجنة المكلفة بالمبادرة مع رئيسي الجمهورية والوزراء لبلورة الفكرة وتنفيذها.وقال عباس العامري في تصريح خص به (المدى)، امس "تم تكليف رئيس لجنة العلاقات الخارجية همام حمودي بتشكيل لجنة مصغرة
تضم  في عضويتها سلمان الجميلي ورافع عبد الجبار وياسين مجيد من اجل متابعة الملف السوري والاعداد لمبادرة تكون في العراق لجمع الفرقاء في دمشق من الحكومة والمعارضة بشقيها الداخلي والخارجي لحل الازمة حتى لايكون هناك تدخل خارجي عسكري ومعه تاتي احتمالات نشوب حرب اهلية من الممكن ان ينسحب اثرها على العراق".وتابع العامري "ان هذه المبادرة تنطلق من مصلحة العراق بعدم تأثير الاوضاع سلبيا عليه فضلا عن رغبة اللجنة في حفظ الدم السوري"، نافيا رغبة اللجنة مصادرة الادوار الدبلوماسية للحكومة وقال "اجرينا حوارا مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وخلال الايام المقبلة ستكون لنا حوارات اخرى مع رئيسي الجمهورية والوزراء لاجل تنفيذ هذه المبادرة ومخاطبة السوريين ودعوتهم الى بغداد".ودافع مستشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن الموقف العراقي من الازمة السورية وقال "ان موقفنا لم يدعم النظام السوري بل تحفظ على فرض العقوبات الاقتصادية التي يستهدف منها بالدرجة الاساس الشعب".و أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الاسبوع الماضي، أن وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، وفي حين أكد أن العراق تحفظ على القرار، أشار إلى أن لبنان نأى بنفسه عن القرار.وقال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصريحات صحافية، إن "وزراء الخارجية العرب اقروا خلال اجتماعهم الذي عقد، امس، مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية"، مبينا أن "من تلك العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية إضافة إلى تجميد أرصدتهم فيها". وأضاف حمد أن "العراق تحفظ على هذا القرار ولن ينفذه"، مشيرا إلى أن "لبنان نأى بنفسه عن القرار".وأكد حمد أن "العقوبات تتضمن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على شعبها".ومن جانب اخر أكدت لجنة العلاقات الخارجية، أمس الخميس، أن القضاء العراقي مستقل وخصوصا بالتعامل باستقلالية مع قضية النائب السابق محمد الدايني، منتقدة الاتهامات التي وجهها الاتحاد البرلماني الدولي للقضاء العراقي بأنه "مسيس". وقال رئيس اللجنة همام حمودي في بيان صدر عنه،امس وتقلت (المدى) نسخة منه أن "القضاء العراقي مستقل، والدليل على ذلك هو تعامله باستقلالية مع قضية المتهم الهارب محمد الدايني"، منتقدا "الاتهامات التي وجهها الاتحاد البرلماني الدولي للقضاء العراقي بأنه مسيس".  وأضاف حمودي أن "القضاء العراقي أبطل لمرتين حكمين في قضية الدايني"، معتبرا أن "ذلك يدل على استقلالية القضاء، الذي وقف بقوة أمام الإجراءات غير الصحيحة وأما الصحيحة  فلا يتدخل بها أحد".