 بغداد/ المدى اتهم التيار الصدري امس  "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، مشيرا الى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق اسماء لا علاقة لها بالحادث.وقال النائب عن التيار جواد الشهيلي في حديث لوكالة السومرية نيوز  إن "هناك رؤوسا كبيرة مشاركة في العملية السياسية متورطة بتفجير البرلمان الأخير، إذ لا يمكن لأي مسلح الوصول الى المكان إلا اذا سمح له سياسي كبير بالدخول ضمن موكبه".
وشدد على أنه من "الواجب أن تقع رؤوس سياسية نتيجة لهذا الخرق إلا أنني أتوقع بان يمنع الوقت الحرج من الإقدام على هذه الخطوة".وأعرب الشهيلي عن تشاؤمه "من النتائج التي ستخرج بها اللجنة البرلمانية المؤقتة التي شكلت لتقصي حقيقة الحادث، واحتمال تقديمها أسماء وهمية".وأضاف الشهيلي أن "كل اللجان البرلمانية المؤقتة تعد تسويفا لعمل الأجهزة المتخصصة" مؤكدا أن "هناك وزارة للدفاع وأخرى للداخلية، فضلا عن جهازي استخبارات ومخابرات تقع عليهما هذه المسؤولية".من جانبه قال نائب عن ائتلاف دولة القانون ان "  إبداء أي رأي سياسي في انفجار مجلس النواب قبل اعلان نتائج التحقيق يدخل في إطار المزايدات السياسية".وأضاف النائب علي العلاق أن " ابداء أي رأي سياسي أو اتهام الحكومة بالتقصير بشأن التفجير الذي حدث  في مرآب مجلس النواب قبل اعلان اللجنة المكلفة بالتحقيق حول الحادث يدخل في باب المزايدات السياسية والاستثمار السياسي غير المبرر لهذا الحدث الذي يمس الجميع ". وكانت قيادة عمليات بغداد قد صرحت انها ستعلن نتائج التحقيق في الحادث خلال 24 ساعة، إلا أنها عادت ومددت المهلة الى 72 ساعة ، و بالوقت ذاته كانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قد تعهدت  بالكشف عن الجهة التي تقف وراء الحادث خلال 72 ساعة، فيما أكدت أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة أو عبوة لاصقة وليس قذيفة هاون. وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، تفجيرا بسيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب اسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.  ويعتبر هذا التفجير الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء، منذ أكثر من أربع سنوات خلت، ويؤشر انتكاسة ومنعطفا خطيرا بالملف الأمني، خصوصا مع قرب انتهاء انسحاب القوات الأميركية من البلاد، الأمر الذي سيزيد من مخاوف كبيرة عن مدى إمكانية القوات الأمنية العراقية على تحمل مسؤولية هذا الملف وحفظ الأمن في البلاد.