□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي عزا مستشار رئيس الوزراء لشؤون إقليم كردستان عادل برواري المطالبات الكردية بشأن زيادة حصة الإقليم الى 25% من الموازنة العامة الى وجود 16 وحدة ادارية من المناطق المتنازع عليها تستحصل موازنتها من الاقليم ، في وقت اكدت حكومة الاقليم عدم احقية الحكومة الاتحادية بالقرارات الاستثمارية ،لاسيما النفطية منها .
وقال برواري لـ  (الوكالة الاخبارية للانباء): ان مطالبة الإقليم بزيادة حصته من الموازنة الى  25% يأتي بسبب وجود وحدات ادارية ميزانيتها على الإقليم وهي غير تابعة له، مشيراَ الى ان:  16 وحدة ادارية تأخذ ميزانيتها من حكومة الإقليم وهي غير تابعة له ويطلق عليها(المناطق المتنازع عليها).وأضاف برواري : أن رواتب وخدمات هذه الوحدات على حكومة الإقليم وبالتالي فإن الإقليم بحاجة الى الزيادة المشار اليها جراء ذلك، وتابع بالقول:"طالبنا في وقتٍ سابق باجراء تعداد سكاني من أجل تحديد نسبة السكان ومعرفة حاجتهم من الميزانية،إلا أن هناك أطرافا لا تريد اجراء التعداد، لاسيما هناك مدن تم تغيير الديمغرافية فيها  لأغراض وأجندات معينة وخاصة في كركوك.وكان النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان قد طالب بزيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2012 . وبين سليمان في تصريحٍ صحفي ان  تخصيص 17% من مجمل الموازنة المالية للعام المقبل لا يكفي لاحتياجات إقليم كردستان مع الزيادة الحاصلة في أعداد نفوس الإقليم، لافتاً الى ان  القوى الكردية ستطالب بزيادة حصة الإقليم لنسبة تتراوح من 20-25% من الموازنة المالية للعام المقبل لسد احتياجات الإقليم ".يذكر أن حصة إقليم كردستان من الموزانة المالية للأعوام الماضية كانت 17% من اجمالي تلك الموازنات.في غضون ذلك قالت حكومة إقليم كردستان  ان الحكومة الاتحادية لا تملك الحق في جميع قرارات الاستثمار في العراق، مشيرة إلى أن الدستور يعطي الإقليم الحق في توقيع عقود النفط مع الشركات الأجنبية.وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الحكومة فلاح مصطفى في تصريحات صحافية، إن "الحكومة الاتحادية في بغداد لا تملك الحق في الاستئثار بجميع القرارات في العراق"، مبينا أن "الدستور الفيدرالي الدائم يعطي حكومة الإقليم الحق في توقيع عقود النفط مع الشركات الأجنبية".وأضاف مصطفى أن "إقليم كردستان لن يتنازل عن هذا الحق الدستوري"، لافتا إلى أن "الإقليم حرم في السابق من التمتع بثرواته وحق التصرف بها بسبب السياسات الفاشلة للنظام البعثي المنحل".وأكد مصطفى أن "الإقليم يولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاعات الصناعة والثروات لديه"، معتبرا أن "ذلك يصب في مصلحة الإقليم والعراق على حد سواء".ويدور خلاف منذ فترة طويلة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر الأخيرة العقود الموقعة بين الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.وأعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في تصريح له، أمس الأول، عن  المضي قدما في التعاقد مع شركة اكسون موبيل للتنقيب عن النفط في أراض تعود إداريا لمحافظة نينوى.وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد نفى، في 12 تشرين الثاني الماضي  الموافقة على إبرام عقود للتنقيب عن النفط بين شركة اكسون موبيل الأميركية وإقليم كردستان، مؤكداً أن الوزارة أبلغت الشركة موقفها الرافض لتوقيع هذه العقود، فيما فندت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم الأمر، مؤكدة أن الإقليم وقع اتفاقاً مع شركة النفط الأميركية في 18 تشرين الأول الماضي بشأن ستة قطاعات استكشاف.وأعلنت وزارة النفط 17 تشرين الثاني الماضي أن شركة أكسون موبيل ستخسر 150 مليون دولار جراء تعاقدها مع إقليم كردستان، وفيما بينت أن الشركة لم ترد حتى اليوم على تلك العقود، أكدت أن قانون النفط والغاز في حال إقراره فلن يضفي أي شرعية على العقود المخالفة، كما حذرت الشركة من فسخ العقد الذي وقعته معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة بالبصرة.