□ بغداد/ المدى الاقتصادي أعلنت لجنة التحقق بخدمات الهاتف النقال في مجلس النواب أن قضية إلغاء قرار البرلمان القاضي بإلزام شركة كورك للاتصالات دفع غرامات مالية، الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، لم تنته بعد.وقال مصدر مسؤول في اللجنة بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء) :
إن  المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت قبل شهرين إلغاء قرار البرلمان القاضي بإلزام شركة كورك للاتصالات دفع غرامات مالية، مؤكداً أن هذه القضية لن تنتهي إلى هذا الحد، بل ستعقبها إجراءات قانونية من قبل اللجنة بحق هذه الشركة.وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار قد ذكر في بيان صدر عنه سابقاَ، أن المحكمة الدستورية ألغت قرار مجلس النواب بدفع شركة كورك للاتصالات مبالغ الفوائد القانونية كغرامات مترتبة عليها، مبيناًً أن المجلس مارس صلاحية تنفيذية تخالف الفقرة 47 من المادة 61 في الدستور والتي أقرت مبدأ فصل السلطات. وأضاف البيرقدار أن دور البرلمان هو مراقبة السلطة التنفيذية ، وليس أن يقوم بأداء مهامها، بحسب ما حدده الدستور العراقي.وكانت اللجنة التحقيقية بالهواتف النقالة في البرلمان قد أعلنت،في العاشر من أب الماضي،أن مجلس النواب صوت على إلزام شركات الهاتف النقال العاملة في العراق دفع ثلاثة مليارات دولار خلال شهر واحد، ثمناً لرخصة الهاتف النقال التي قامت بأخذها، إضافة إلى الغرامات التأخيرية والعقوبات، مؤكدة أنه تم فرض غرامة مليار دينار على شركة كورك.إلا أن الشركة أقامت دعوى قضائية في المحكمة الدستورية بعد صدور قرار البرلمان،موضحة أن هذا الإجراء ليس من اختصاص مجلس النواب .