□ بغداد/ المدى الاقتصادي قالت مصادر حكومية مطلعة إن جولة التراخيص الرابعة ستجرى في آذار المقبل. وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية قد أعلنت أن جولة التراخيص الرابعة ستجرى في أيلول المقبل بسبب وجود مشاكل قانونية وفنية. وقال رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن الحكومة ستجري جولة التراخيص في آذار المقبل بمشاركة شركات عالمية معروفة في مجال تنقيب النفط والغاز". 
وأضاف :  لا يوجد أي عائق قانوني أمام طرح جولة التراخيص الرابعة والتي تسهم في دعم مشاريع البلاد النفطية في المرحلة المقبلة ، وأن تأخر إقرار قانون النفط والغاز لا يعارض طرح جولة التراخيص".ويقول محللون وخبراء في مجال النفط إن أسباب تأجيل الرخصة الرابعة تأتي نتيجة اعتراضات لجنة النفط والطاقة النيابية .   وأعلنت وزارة النفط أن العقود التي بحوزة الشركات المشاركة في جولة التراخيص الرابعة سيتم تعديلها وفق صيغة مشتركة بين الوزارة والشركات، من دون أن تؤثر في السياسة النفطية بالبلاد. وعرضت العقود الأولية الخاصة بالرقع الاستكشافية لـ12 موقعا نفطيا وغازيا في العراق، على 46 شركة أجنبية سوف تشارك في جولة التراخيص. وكانت قد أعلنت عن إطلاق جولة التراخيص النفطية الرابعة في 25 نيسان الماضي مخصصة للتنقيب عن النفط والغاز في 12 موقعا.   وكان العراق قد وقع عقودا مع شركات عالمية لتطوير 11 حقلا نفطيا مكتشفا ضمن ثلاث جولات للتراخيص، من شأنها رفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 12 مليون برميل يوميا، في غضون السنوات الست المقبلة من 2.4 مليون يوميا حاليا. وهذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها العراق مواقع استكشافية للاستثمار منذ سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003. ويملك العراق رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم، وتشكل إيرادات النفط 95 في المئة من موازنة الدولة المالية، لكن الخلافات بشأن صلاحية إدارة الثروة النفطية تحول دون صدور قانون ينظم شؤون النفط والطاقة في البلاد.