□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي أكد خبراء نفطيون ضرورة التعاقد مع شركات عالمية معروفة ومتخصصة ورصينة وذات سمعة عريضة في عملية تطوير الحقول النفطية واستكشاف حقول جديدة. وطالبوا في أحاديث لـ (للوكالة الإخبارية للأنباء) باستغلال هذه الشركات في تطوير الخبرات العراقية لإنتاج كادر نفطي وطني متطور قادر على امتلاك زمام المبادرة في الشأن النفطي.
وقالت عضو لجنة الطاقة والنفط النائبة سوزان السعد: الضرورة تستدعي التعاقد مع شركات عالمية ورصينة في مجال النفط لوضع مسح جيولوجي في مناطق العراق كافة لغرض استكشاف حقول نفطية جديدة وتطويرالحقول النفطية القديمة، متأملة  السعد من خلال جولة التراخيص الرابعة بأستكشاف أبار نفطية جديدة في كافة المحافظات العراقية. وأضافت السعد بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء): أن العراق يمتلك خبرات نفطية محدودة تشمل معلومات "كلاسيكية" غير مواكبة للتطور الحاصل في العالم، داعيةً إلى استغلال التعاقد مع هذه الشركات لتدريب الكوادر النفطية العراقية والاستفادة من خبرات وتقنيات هذه الشركات، إضافة إلى إيجاد دورات وورش عمل في خارج العراق مع شركات نفطية عالمية في سبيل تهيئة كادر عراقي جديد ومتطور في المجال النفطي.وطالبت السعد الحكومة بعدم الاعتماد الكلي على النفط تحسباً لتعرض العراق لظروف غير طبيعية تمنعه من تصدير النفط إلى الخارج أو نفاذ الكمية النفطية الكامنة تحت باطن الأرض، مشددةً على ضرورة إيجاد البدائل للنفط من خلال تفعيل القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة وغير ذلك. فيما دعا مدير هيئة توزيع المشتقات النفطية في بغداد أحد تشكيلات وزارة النفط، علي الموسوي إلى ضرورة التعاقد مع شركات عالمية في مجال النفط من أجل استثمار الثروة الكبيرة التي يمتلكها العراق من النفط كون العراق الآن معتمد باقتصاده على النفط فقط، مشيراً إلى أن كل مادة خام موجودة في باطن الأرض تحتاج إلى إمكانات مادية وفنية عبر التعاقد مع شركات متخصصة بالاستكشاف والاستخراج للنفط.وأضاف الموسوي أن عملية استثمار الثروة النفطية تحتاج إلى توفير بنى تحتية متكاملة من خلال إيجاد محطات عزل وخزانات نفط ومنظومة أنابيب وصناعات تحويلية، مشيراً إلى أن القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها النفط، تعاني تدهور البنى التحتية الخاصة بها نتيجة الحروب التي مرّت بها البلاد منذ الثمانينات من القرن الماضي والى الآن.وتابع الموسوي:  أن الأمور التي تعيق عملية الاستثمار في العراق هي التشريعات القانونية كونها تحتوي على فقرات تعرقل عمل الشركات الاستثمارية في العراق، داعياً الى إعادة النظر بها من أجل تسهيل عمل المستثمرين الى العراق ولاسيما في القطاع النفطي.ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي قيس الملا إن البنى التحتية في العراق ما زالت متخلفة ولا تتجاوب مع ما موجود في المكامن النفطية العراقية، داعياً إلى إيجاد البنى التحتية واستثمار الثروة النفطية بشكل صحيح كون الاقتصاد العراقي أحاديا معتمدا على النفط فقط. وأضاف الملا: أن العراق بحاجة إلى الخبرات والتقنيات العلمية لتطوير حقوله النفطية عبر التعاقد مع شركات أجنبية معروفة ومتخصصة بهذا المجال من اجل استغلال هذه الثروة بالشكل الدقيق.من جهته دعا الخبير النفطي حمزة الجواهري إلى ضرورة تطوير الكوادر النفطية من خلال تعاقد العراق مع شركات عالمية متخصصة لتطوير استخراج النفط لكي يتم الاعتماد على هذه الكوادر مستقبلاً بعملية تطوير الحقول النفطية واستكشاف المكامن الموجودة في باطن الأرض.وقال الجواهري: هناك شركات عالمية رائدة ومتخصصة في المجال النفطي حالياً تعمل في العراق فلا بدّ من استغلال وجودها بتطوير الكوادر العراقية، مشدداً على ضرورة تهيئة كافة البنى التحتية التي يفتقدها القطاع النفطي من أجل استثماره وتطويره.وأكد الخبير النفطي ضرورة تأهيل القطاعات الاقتصادية كافة وإيجاد البدائل للنفط كون الاقتصاد العراقي ريعيا أحاديا معتمدا على النفط عن طريق تفعيل القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وغير ذلك، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي ما زال غير مشجع.ويذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن النفط والغاز قد أشار إلى أن ما يمتلكه العراق من النفط بلغ (143) مليار برميل كاحتياطي كما تم تحديد (200) مليون برميل غيرها من الممكن استخراجها، وسيتصدر العراق بذلك قوى الدول النفطية العظمى القادرة على التأثير في الأسواق العالمية.ووافقت الحكومية على عقد بقيمة 17 مليار دولار أميركي مع شركة الهولندية الملكية (اّر.دي.اس.اّيه) و مؤسسة متسوبتشي (8058) لاحتواء الغاز الطبيعي في ثلاثة حقول نفطية بجنوب البلاد، و قال مسؤول حكومي في تصريح سابق إن الحكومة تملك حصة (51) في المئة في هذه الشراكة و تملك الشركات نسبة (49) في المئة بما يشمل نسبة (41) في المئة لشركة شل والمتبقي لمتسوبيتشي. إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ  في وقت سابق إن الاتفاقية تستمر لمدة (25) عاماً، وشركة شل هي أكبر شركة نفط أوروبية كانت تتشاور مع الحكومة العراقية منذ 2008 من أجل إقامة مشروع لاحتواء الغاز الذي يحرق حالياً ويذهب هباءً.هذا و يحتل العراق خامس مرتبة لاحتياطات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط و يكافح العراق الآن من أجل إعادة ا