 بغداد/ المدىما يزال زعيم ائتلاف العراقية على مواقفه الرافضة لزيارة إيران، في وقت حذر ائتلافه من عزم الحكومة  على عقد اتفاقيات مع الولايات المتحدة تخلو من تعهد للأخير بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع. إياد علاوي كشف أمس، عن تلقيه دعوات لزيارة إيران،
مؤكداً أنه لن يلبي الدعوة إلا في حال أعربت الأخيرة عن استعدادها لبحث المشاكل العالقة، متهما طهران بالسعي لتصفيته شخصياً والعراقية.وقال علاوي في تصريحات صحفية أمس: "تلقيت دعوات عديدة لزيارة إيران كان آخرها قبل نحو أسبوعين"، وأضاف "لكني لست على استعداد لتلبية الدعوة بسبب مواقف إيران الحالية".وأوضح علاوي بالقول "لا أرغب بزيارة طهران لأخذ موقف داعم من الإيرانيين ولا أريد منهم التدخل في القضية العراقية"، وبين بالقول "لم أزر إيران ولن أزورها إلا في حال أعربت عن استعدادها لبحث المشاكل العالقة مع كل من العراق والدول العربية، وإبداء حسن نية بعدم التدخل في شؤون تلك البلدان". وأكد زعيم ائتلاف العراقية أن هناك خطرا يستهدفه "شخصياً" ويستهدف العراقية وهو "الخطر الإيراني"، لافتا إلى أن "إيران عازمة على أن تنهي العراقية وتصفيها وتصفي رئيسها منذ ما قبل الانتخابات الماضية وحتى الساعة".وتابع علاوي "هناك أسلحة اخطر بالنسبة لي من الأسلحة الذرية في إيران مبينا أن تلك الأسلحة "هي الميليشيات وفيلق القدس التي تتحرك في مناطق مختلفة في العراق وغيره".وأعرب علاوي عن "خشيته من حرب ضد إيران تنطلق من العراق أو دولة أخرى موضحاً أن "هناك إجراءات أخرى يمكن التفاهم مع إيران من خلالها".وتوجه إلى إيران اتهامات من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى السياسية العراقية، خصوصاً القائمة العراقية بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، فضلاً عن الوقوف وراء غالبية الهجمات والتفجيرات التي تشهدها البلاد من خلال دعمها بعض الميلشيات المسلحة وحتى تنظيم القاعدة، فيما تنفي كل من الحكومتين الإيرانية والعراقية الأمر باستمرار.من جانبه دعا مستشار الائتلاف هاني عاشور، أمس، الحكومة العراقية إلى الامتناع عن توقيع أي اتفاق مع الولايات المتحدة من دون التعهد بإخراج البلاد من طائلة الفصل السابع، معتبراً أن استمرار هذا الأمر سيحول دون إعادة السيادة إلى العراق عقب الانسحاب الأميركي المرتقب نهاية الشهر الحالي. وقال عاشور في بيان صدر الأمس وتلقت (المدى) نسخة منه: إن "الحكومة العراقية عندما وقعت الاتفاقية الأمنية مع واشنطن عام 2008 والتي تم فيها تحديد موعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الجاري 2011، كانت قد أكدت حينها أنها تهدف إلى إخراج العراق من بند الفصل السابع، ولكن ذلك لم يتحقق، كما لم يتم تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون".واعتبر عاشور أن "خروج الجيش الأميركي لا يعني عودة السيادة الكاملة للعراق ما دام البلد خاضعاً للفصل السابع"، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة العراقية بـ"عدم توقيع أي اتفاق خلال أي مفاوضات مقبلة مع الجانب الأميركي من دون التعهد والالتزام بإخراج العراق من بند الفصل السابع وخلال فترة زمنية محددة، لكي يتحقق الوفاء بالالتزامات بين البلدين".وأوضح عاشور "على الحكومة أن تكشف الحقائق كافة لشعبها قبل إجراء أي اتفاق جديد مع الإدارة الأميركية بشأن المدربين والتعاون العسكري ووضع القوات العراقية بعد الانسحاب، إلى جانب إلزام الطرف الأميركي بإخراج العراق من بند الفصل السابع".وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قد حث العراق، في 16 تشرين الثاني 2010، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول 2010 إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام الحالي 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع. ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات.وكان البرلمان العراقي أكد، في 14 تشرين الأول الماضي، رفض منح الحصانة للمدربين الأميركيين الذي سيبقون في العراق بعد انسحاب الجيش الأميركي نهاية العام الحالي، بعد أن شدد المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن على ضرورة منحهم الحصانة، مؤكداً أن الجنود الأميركيين في الدول الأخرى يتمتعون بالحصانة بموجب اتفاق ثنائي.فيما أعلنت الحكومة