القاهرة/ رويترز أنهت مصر اليوم الأول من انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بهدوء، وسط تراجع واضح في الإقبال، وظهرت ملاحظات من عدة جهات حول سير العملية، في حين أعلن رئيس الوزراء المكلف، كمال الجنزوري، نيته إعلان تشكيلة حكومته اليوم الأربعاء، بينما أشارت معلومات إلى أن المجلس الاستشاري المكون من شخصيات بارزة سيجتمع الخميس لمناقشة قانون انتخاب الرئيس.ونقل التلفزيون المصري عن الجنزورى قوله إنه سيعلن التشكيل الوزاري الجديد بكامل أعضائه، بمن فيهم وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء.
وأكد الجنزوري قبيل توجهه للإدلاء بصوته في انتخابات الإعادة البرلمانية أنه لن يكون هناك في حكومته الجديدة منصب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى.من جانبه، قال محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن أول اجتماع للمجلس الاستشاري سيعقد الخميس المقبل وسيناقش في اجتماعاته الأولى قانون انتخاب رئيس الجمهورية والمعايير التي يجب توافرها في اللجنة التي ستضع الدستور، على أن يتم عرض ما سيتم الاستقرار عليه على المجلس العسكري في أول اجتماع له مع المجلس الاستشاري.وأشار العوا، خلال مشاركة في لقاء مع طلبة الجامعة الأمريكية، إلى أن المجلس سيجتمع مرة أسبوعيًا، وأوضح أن الدستور المقبل هو الذي سيحدد شكل الدولة المقبل وهل سيكون نظامها برلماني أو رئاسي أو نظام مشترك، وهو يرى أن الشكل المختلط هو الأنسب لمصر ويتم تطبيقه في عدد كبير من الدول المتقدمة.وسعت جماعة (الإخوان المسلمون) لتعزيز تقدمها في الانتخابات البرلمانية في مصر التي نافست فيها على أغلب المقاعد في جولة الإعادة التي بدأت يوم الاثنين الماضي استكمالا للمرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب.وتستكمل جولة الاعادة يوم الثلاثاء في الدوائر التسع المقررة للمرحلة الأولى من الانتخابات لكن انتخابات الإعادة اوقفت في دائرة بالقاهرة ومن المرجح وقف إعادة الانتخاب في أكثر من دائرة بعد حكم قضائي نهائي بإبطال الجولة الاولى في الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة الساحل.وكان ضعف الإقبال في كثير من الدوائر سمة هذه الجولة التي جرت لاختيار 52 نائبا بالنظام الفردي في المحافظات التسع ومن بينها القاهرة بعد اقبال كبير في الجولة الاولى من الانتخابات في 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني التي فاز فيها أربعة مرشحين فقط لشغل مقاعد فردية. اقفلت مكاتب الاقتراع مساء الاثنين الماضي في مصر على ان يبدأ فرز اصوات جولة الاعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية التي ينتظر ان تعزز فوز الاسلاميين بعد ان حصدوا اكثر من 65% من اصوات الناخبين خلال الجولة الاولى الاسبوع الماضي.واقفلت مكاتب الاقتراع ابوابها الساعة 19,00 (17,00 ت غ) ولم تسجل طيلة النهار حوادث تذكر.من جهة ثانية اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الاثنين الماضي ان نسبة الاقتراع في المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية في مصر بلغت 52 بالمئة وليس 62 بالمئة، كما اعلن سابقا.وجرت الإعادة في تسع محافظات على 52 مقعدا من المقاعد ال56 التي يتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الاولى من اول انتخابات تشريعية مصرية بعد اسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. وتم حسم اربعة مقاعد فردية في الجولة الاولى الاسبوع الماضي. وشهدت جولة الاعادة منافسة حامية بين الحزبين الاسلاميين الرئيسيين، الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي.وكان الاقبال ضعيفا مقارنة بالجولة الاولى الاثنين والثلاثاء الماضيين.وفي عدة محافظات، وخصوصا الاسكندرية والفيوم واسيوط، تجرى المعركة خلال جولة الاعادة بين حزب جماعة الاخوان الذي يتنافس مرشحوه على 47 مقعدا وحزب النور الذي يخوضها ب26 مرشحا.كما ينافس مرشحو التيار الليبرالي الذي يشارك في الانتخابات من خلال ستة احزاب وتحالفات متنافسة حصلت مجتمعة على 29% من اصوات الناخبين.واعلنت اللجنة العليا للانتخابات الاثنين الماضي ان قائمة حزب الحرية والعدالة حصدت كما كان متوقعا اكبر نسبة من اصوات الناخبين (36,62%) خلال المرحلة الاولى بينما حقق حزب النور السلفي مفاجأة اذ جاءت قائمته في المرتبة الثانية بحصولها على 24,36% من اصوات الناخبين.وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد وضع دستور جديد للبلاد يحدد،  المبادئ الأساسية المتعلقة بالحريات العامة والشخصية،و شكل النظام السياسي فيها.وأعلنت جماعة الاخوان قبل الانتخابات انها تؤيد ان يكون النظام في مصر برلمانيا وهو خيار اذا ما اعتمد سيؤدي الى خلط الاوراق اذ يصبح رئيس الجمهورية فخريا وتصبح السلطة كلها في يد الغالبية البرلمانية