 بغداد/ المدىكشف مصدر أمني مسؤول في الشرطة العراقية بمحافظة الأنبار أمس الثلاثاء ، عن اتفاق مجلس الأنبار مع الشرطة الدولية لاعتقال هاربين خارج البلاد من المتورطين بأعمال فساد إداري ومالي بعضهم من موظفي الدوائر الحكومية هربوا إلى دول أخرى خلال السنوات الماضية.
وقال الرائد محمد المحمدي أن "مجلس محافظة الأنبار وبالتعاون مع لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي والشرطة العراقية حددت أسماء مطلوبين يقدر عددهم بـ 16 مطلوباً من المتورطين بعمليات فساد إداري ومالي وسرقة أموال الشعب خلال السنوات الماضية وهربوا بها إلى دول أخرى".وأضاف أن "كتباً رسمية صدرت بحق المطلوبين وتم تحويل أوراقهم القضائية وتحديد أسماء كل مطلوب وتسليمها إلى الشرطة الوطنية ليتم اعتقالهم ونقلهم إلى الجهات الأمنية في الأنبار لإكمال التحقيق معهم واسترجاع المبالغ التي سرقوها من أموال الشعب ومحاسبتهم وفق القانون".وبيّن المحمدي أن "عدد المطلوبين الهاربين إلى خارج البلاد من موظفي الدولة والمدنيين يتجاوز 16 مطلوباً،  بينهم اثنان من موظفي الرعاية الاجتماعية في الرمادي قاما بسرقة أكثر من ملياري دينار في عام 2007 وهربا إلى سوريا، ومازال التباحث مستمراً بالتعاون مع الشرطة الدولية لاعتقالهم".وأوضح أن "كل مطلوب هارب خارج العراق سيتم اعتقاله من قبل الشرطة الدولية، ولن يتمكن المطلوبون من الهرب طويلا" مبيناً أن "جميع جرائم القتل والفساد الإداري والمالي مفتوحة ولن يتم إغلاق أي قضية لحين معرفة المتورطين ومحاسبتهم وفق القضاء العراقي".وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أنها اتخذت خطوات للحد من الفساد الإداري والمالي المستشري في دوائر الدولة، وقالت إنها عازمة على مكافحته والقضاء عليه بعد إقرار مجلس النواب لقانون النزاهة.ويعد الفساد من المشاكل الأساسية في العراق ويحد من جهوده في إعادة إعمار البلد بعد عقود من الحروب والحصار، ويطالب المواطنون باستمرار بوضع حدا للفساد.ووضع مؤشر منظمة الشفافية الدولية العراق من بين أكثر دول العالم فسادا خلال السنوات القليلة الماضية.وقال الناطق باسم لجنة النزاهة جعفر الموسوي "لجنة النزاهة عازمة على مكافحة الفساد المستشري في دوائر الدولة لاسيما بعد سعينا لإلغاء المادة 136 ب والتي كانت توفر الحماية للمسؤولين المتهمين بالفساد وكذلك إقرار مجلس النواب لقانون النزاهة".وأضاف أن "هذه الخطوات ستتيح للجنة النزاهة وهيئة النزاهة العمل بفاعلية أقوى لمكافحة الفساد والقضاء عليه.