 بغداد/ إياس حسام الساموكأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أمس، أن هيئة المفوضين الجديدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سيتم اختيارها بحلول نيسان من العام المقبل 2012، في حين أكدت أن مجلس النواب العراقي قدم طلباً لها للمشاركة في اختيار أعضاء الهيئة،
وأشار إلى أن الشفافية والمهنية هي من ضرورات العملية الانتخابية المقبلة في العراق،وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في السادس من كانون الأول الحالي، إن "هيئة المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية سيتم تشكيلها بحلول شهر نيسان من العام 2012، من أجل إضفاء النزاهة والشرعية على الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن "الشفافية والمهنية هي من ضرورات العمليات الانتخابية المقبلة في العراق". وأضاف كوبلر أن "مجلس النواب العراقي قدم طلبا رسميا إلى بعثة الأمم المتحدة للعب دور استثنائي في عملية اختيار أعضاء هيئة المفوضين الجديدة"، مؤكدا على ضرورة "تشكيل تلك الهيئة كون العراق لديه جدول مزدحم من العمليات الانتخابية كمجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان".وكان التحالف الكردستاني قد أعلن في الـ21 من تشرين الثاني الماضي، عن اختيار النائب عن الائتلاف الوطني علي العلاق رئيساً للجنة اختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات،وصوت مجلس النواب العراقي، في الـ28 من تموز الماضي، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد مصدر برلماني أن 94 نائباً فقط من أصل 245 حضروا الجلسة صوتوا إيجاباً على المقترح.واستكمل مجلس النواب، في الـ30 من حزيران الماضي، استجواب رئيس مجلس المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، بعد استجوابه في (2 أيار 2011)، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة الأخير على الأسئلة، لافتاً إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها.رئيس اللجنة منصور التميمي ذكر أنه "بات بحكم المؤكد عدم إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لهذه لدورة والتي كان من المفترض إقامتها بعد ستة أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، ووفقا للتوقيتات التي أعلنتها الأمم المتحدة ومقارنة بحاجة المفوضية إلى ستة أشهر لإجراء أي انتخابات فإن انتخابات الأقضية لن تجرى ومن الممكن إقامتها مع مجالس المحافظات في العام المقبل وبالتالي فإن العراق خسر دورتين للأقضية والنواحي ،تلك التي كان من المفترض إقامتها عام 2005 والأخرى في 2008".وأعرب التميمي عن تفاؤله بإمكانية اختيار مجلس المفوضية في وقت قصير وقال إنه لا يحتاج سوى بعض المسائل الإجرائية، مستبعدا أن تعمد أي كتلة سياسية تعطيله، معللا بـ "أن الجميع يرغب بإجراء انتخابات مجالس المحافظات"النائبة عن التيار الصدري زينب السهلاني رجحت أن تتأخر تسمية مجلس المفوضية، إلى ما بعد المدة المقررة في نسيان،وقالت السهلاني في تصريح لـ(المدى)، "من المتوقع أن تحدث خلافات على الشخصيات المرشحة إلى مجلس المفوضين، الأمر الذي قد يؤخر اختيارهم إلى ما بعد المدة المحددة من قبل الأمم المتحدة".وبالرغم من ذلك، فإن السهلاني أبدت تفاؤلها بإمكانية إنجاز انتخابات مجالس المحافظة والتي من المؤمل إجراؤها في العام المقبل وقالت "أصبحت لدينا القدرة الكافية في التحضر لمثل هكذا استحقاقات، وبالتالي من الممكن أن نجري انتخابات المحافظات قبل نهاية العام وإن تأخر مجلس المفوضين قليلا".وفيما يتعلق بالاعتراضات التي أبداها البعض على اللجنة النيابية المكلفة باختيار مجلس المفوضين قالت السهلاني "لا أهمية لما يقولونه، فاللجنة تم تشكيلها وفق اختيارات زعماء الكتل والذين يمثلون النواب كافة".بدورها لم تعط مفوضية الانتخابات أهمية لاحتمال تأخر اختيار المفوضية وتمديد انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة قدرتها وفق القانون على إجراء أي استفتاء أو عملية انتخابات شرط توفير الأجواء القانونية لها،رئيس الدائرة الانتخابية قاسم العبودي قال "نحن مستمرون بالعمل بغض النظر عن تأخر اختيار المجلس الجديد، وسوف نسلم لهم ما توصلنا إليه من استعدادات حين يتم تشكيل المجلس"، وشدد "على أن العمل جارٍ لاستكمال كامل الاستعدادات لانتخابات الأقضية والنواحي وانتخابات كردستان"، موضحا في تصريح لـ(المدى)، أمس "في حال تأخر اختيار مجلس المفوضين فنحن مستعدون لإجراء أي استحقاقات انتخابية قادمة على أن تتوفر المُناخات القانونية لها"،يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة برقم 92 في (31/ 5/ 2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وهي تابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية