 القاهرة/ وكالاتأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يشرف على السلطة في مصر، قراراً أمس، بتفويض رئيس الوزراء "المكلف"، الدكتور كمال الجنزوري، مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية، تزامناً مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي.
وبعد طول تكتم على اسم المرشح لشغل منصب وزير الداخلية "لأسباب أمنية"، فقد أورد التلفزيون الرسمي أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني"، استقبل أمس الأربعاء، مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء محمد إبراهيم يوسف، باعتباره مرشحاً لتولي وزارة الداخلية، التي تواجه تحديات كبيرة، أهمها إنهاء حالة "الانفلات الأمني"، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.ويكتسب منصب وزير الداخلية حساسية خاصة لدى كثيرين في مصر، بحسب ما جاء على موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث اتهمت منظمات حقوق الإنسان أجهزة الوزارة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واستخدام القسوة، فضلا عن تصديها بعنف للاحتجاجات السلمية خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي. وتضم حكومة الإنقاذ ‏12‏ من الوزراء القدامى وهم‏:‏ حسن يونس وزيراً للكهرباء، وفايزة أبو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وجودة عبد الخالق للتموين والتجارة، ومنير فخري عبد النور للسياحة، وعبد الله غراب للبترول‏، وعبد الفتاح القوصي للأوقاف،‏ ومحمد كامل عمرو للخارجية‏، ومحمد عيسى للصناعة، وعلي صبري عويضة وزير دولة للإنتاج الحربي، وعبد القادر سالم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام قنديل للري‏، ومحمد فتحي البرادعي للإسكان.وبالإضافة إلى وزير الداخلية، فقد ضمت الحكومة عدداً من الوزراء الجدد، هم: جمال محمد عربي للتربية والتعليم، وفتحي فكري للقوى العاملة، وشاكر عبد الحميد للثقافة،‏ وممتاز السعيد للمالية، وحسين مصطفى موسى للتعليم العالي‏، وسعد نصار للزراعة، ومحمد إبراهيم علي للآثار، ونجوى خليل للتأمينات، وأحمد أنيس للإعلام، وجلال مصطفى سعيد للنقل، وأشرف الشرقاوي للاستثمار وقطاع الأعمال، وفؤاد النواوي للصحة، وحسين مسعود للطيران المدني، وعادل عبد الحميد للعدل، ونادية زخاري وزيرة دولة للبحث العلمي، ومصطفى حسين كامل للبيئة.وعلى عكس توقعات سابقة بأن تضم التشكيلة الوزارية لحكومة الإنقاذ الوطني، عدداً من "شباب الثورة"، نقل الموقع الرسمي عن الدكتور الجنزوري قوله إن التشكيل يخلو من الوجوه الشبابية، على أن يتم تعيين عدد من الشباب كمساعدين للوزراء.وعلى صعيد متصل، رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى رد المستشار أحمد رفعت قاضي محكمة الجنايات التي تنظر بمحاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، بتهم الفساد وقتل "الثوار"، خلال أحداث ثورة 25 / كانون الثاني الماضي.وقضت محكمة الاستئناف، في جلستها أمس ، بتغريم أحد محامي المدعين بالحق المدني، والذي أقام دعوى تنحية القاضي أحمد رفعت، في  أيلول الماضي، مبلغ 6 آلاف جنيه (حوالي ألف دولار)، مما يمهد الطريق أمام محكمة الجنايات لاستئناف محاكمة الرئيس السابق، في جلستها المقررة في 28  كانون الأول الجاري، بعد تأجيل دام نحو شهرين.واستمعت محكمة الجنايات، في 24  أيلول الماضي، إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، في جلسة استغرقت نحو الساعة، قررت بعدها تأجيل نظر القضية إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أعقاب طلب أحد المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة.ويواجه مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه تهم التحريض على قتل المتظاهرين، كما يواجه مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية.