بغداد/ المدى كشفت سوق العراق للأوراق المالية عن عدم إمتلاكها لقانون يمكنها من أجبارالشركات على الانضمام إلى سوق العراق للأوراق المالية ، مؤكداَ أنه حتى الان لم تتقدم أي شركة للتداول في السوق الثانوي والذي أعلن عنه سوق العراق للأوراق المالية قبل نحو ستة أشهر.
وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية  طه احمد عبد السلام امس  الخميس: أن الأنظمة الإلكترونية التي يستخدمها سوق العراق للأوراق المالية وجدنا أنه من المناسب أن نخلق بيئة ثانية للشركات التي تأسست حديثاً أو التي لم تستكمل سنة أو لديها ميزان مراجعة هو أن يقبل تداولها ولا تترك في الخارج (أي خارج تداول البورصة) ، مبيناً أن الكثير من المستثمرين أو المساهمين غير فاهمين أي شيء عن التداول البورصات أو يكونوا حتى جاهلين لآلياتها ولسعرها كونه لايملك المعلومات عنها .وأضاف عبد السلام : الغرض من السوق الثانوي لتأهيل تلك الشركات للدخول في السوق النظامي ، والذي كان لابد من وجود سوق ثانوي لسوق العراق للأوراق المالية. وأكد عبد السلام: أن السوق الثانوي دعا أكثر من 20 شركة لكن للأسف كانت الاستجابة ضعيفة جداً، مبيناً أنه بموجب القانون لا يستطيع أن يجبرسوق العراق للأوراق المالية أي شركة للانضمام للبورصة، وتابع: أن الهيئة العامة للشركة التي تتكون من المساهمين هي التي تجبرالشركة للانضمام إلى سوق البورصة.يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية تأسست في حزيران من عام 2004، وكانت تعتمد على التداول اليدوي، وفي نيسان من عام 2009، انتقلت إلى التداول الألكتروني.