بغداد /متابعة المدى اعلنت وزارة البلديات والأشغال العراقية الاتحادية،الخميس، ان الحكومة العراقية قررت ان تكون  موازنة الوزراة للعام المقبل مليار دولار بدلاً من مليار ونصف دولار. وقال المستشار الاعلامي للوزارة جاسم محمد في تصريح صحفي إن "موازنة عام 2012 خفضت موازنتها من مليار ونصف المليار دولار إلى مليار دولار وستنفذ على مشاريع خدمية مستمرة العمل بها  واضاف أن" موازنة العام الماضي بلغت ايضاً مليار دولار وقد نفذت جميعها ". 
 وتابع أن "وزارة البلديات تعتمد على اقرار قانون البنى التحتية الذي يساعد الوزارة على التعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع جديدة ".  ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 37 مليار دولار أميركي.وتابع محمد أن " وزارة البلديات انجزت موازنة عام 2011 بنسبة 100% وهي جزء من العمل المتواصل في متابعة أداء الشركات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الخدمية ". وأقرت الحكومة العراقية في اجتماعها الطارئ في (5/12/2011) موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً وتتوقع من خلالها الفروقات في اسعار النفط ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز. ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طوال من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي. وبرغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، التي غالبا ما يحتجون على نقصها.