فيصل عبد اللهحسناً فعل الزميل عدنان حسين في عموده اليومي المهم (شناشيل)/المدى البغدادية، والموسوم "قرار حكومي في غير أوانه"، بالتوقف عند اللهجة القاطعة والحازمة والحاسمة لأمين مجلس الوزراء علي العلاق، بخصوص تحديد تاريخ نهائي لقبول طلبات المتضررين من سياسات النظام الدكتاتوري السابق. ذلك أن ما صرح به الأمين لمجلس الوزراء، حسب صحيفة (الصباح)، ليس بالجديد. قبل هذا التصريح، سرت شائعة قرارات توزيع استمارات من أجل تخصيص قطع أراضٍ للمتضررين أيضاً، من سياسات النظام السابق.
في كلتا الحالتين، وفي خبطة إعلامية بامتياز، أراد مجلس الوزراء، ومعه اللجان التابعة له، أن يتكىء على قضية حقيقية، ولكنه حدد سلفاً، وفي السر، الجهات المستفيدة من هذه القرارات. وهذا ما حرضني، كمفصول سياسي، على الرجوع إلى ما كتبته في صحيفة "العالم" قبل أكثر من عام. إذ وجدت، أن قرارات لجنة التحقق من إعادة المفصولين السياسيين، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كيدية وغير عادلة بمجملها. وكيديتها فاضحة لا تحتاج إلى برهان، إنما تُرد على من أصدرها. هذا على الأقل ما تقوله التظاهرات الدورية العارمة، وكان آخرها تلك التي توجهت إلى وزارة الصناعة والمعادن، إذ وضعت عمل اللجنة إياه أمام تساؤل كبير يحتاج إلى إجابة شافية. هكذا وبجرة قلم من لجنة إدارية بحتة، وأكرر إدارية بحتة، يصبح المفصول السياسي "مشمولاً"ً أو (غير مشمول) بمكرمة أعضائها. إذاً ما هي الأسس التي تتبعها اللجنة المذكورة في دراسة ملفات المفصولين السياسيين؟ ووفق أي اعتبارات يتم حسم ملف المفصول سياسياً؟ وكم يلعب الانتماء الطائفي والمذهبي والإثني في تحديد هوية المفصول السياسي؟ لا جواب شافياً. سوى نتف هنا او هناك تصدر من شخص وينفيها آخر ضمن باب الاجتهاد واللعب بمصائر العباد ورزق عوائلهم. هل يتكرم أحد المفصولين السياسيين ممن حاز على شرف "مشمول" بإعطاء تفاصيل عن ملفه؟ هنا يقف الكلام.  بل ان سر الفوز بمثل هذه المكرمة أصبح حقاً حصرياً على مجموعة دون سواها. والأمثلة في هذا السياق لا تعد ولا تحصى. فأن تصبح موظفة ـ تركت عملها لرعاية طفلها الوليد في منتصف الثمانينيات ـ مفصولة سياسية. ومثلها شخص طرد من الوظيفة بتهمة الاختلاس والتلاعب بالمال العام يتحول الى مفصول سياسي. فسيصبح من حق المفصول السياسي، وقبله المواطن العادي، التساؤل ما الذي يحصل، ولماذا هذا التمييز والتعسف؟حدد قانون إعادة المفصولين السياسيين المرقم (24) لسنة 2005 المعدل، وقرار مجلس الحكم المرقم (58) لسنة 2003، ان معاملة المفصول السياسي تتطلب شرطين أساسيين جوهريين وهما، إثبات كونه معارضاً سياسياً للنظام السابق، وخلاصة الخدمة من أجل إضافة فترة الفصل السياسي وفقاً للآليات المرسومة بالقانون والتعليمات ذات الصلة. سأتوقف عند الأولى، إذ يقتضي توافر مستمسكات معززة بالوثائق والأدلة، طيب، كيف يثبت المفصول السياسي كونه معارضاً للنظام السابق؟ هنا سأتكلم عن ملفي الشخصي، كعينة للمفصول السياسي وممن لاحته بركة "غير مشمول"، وبالكثير من الصراحة. وأترك الحكم إلى القارئ وقبله أصحاب الشأن. فقد قدمت، وعلى مدى فترة زمنية قاربت العامين، أكثر من 12 وثيقة ودليلا منها ،هوية شخصية للموظفين تعود إلى العام 1972، وشهادة جامعية، وشهادة زملاء ما زالوا في الخدمة المدنية تثبت كوني تركت وظيفتي قسراً بسبب حملة التبعيث السيئة الصيت، وتأييد من حزب سياسي مشارك في العملية السياسية. لكن لجنة التحقق من المفصولين السياسيين ردت طلبي بهمة وغيرة وطنية قل نظيرها في 7 /4 /2009. مرة ثانية أعددت ملفاً لجمع أدلة ووثائق أخرى، منها قرارات مصدقة عند كاتب عدل محلف تتعلق بإقامتي خارج العراق، ومنحي حق اللجوء السياسي، ودفتر تسجيل طالبي اللجوء السياسي عند الشرطة، وتحقيق سبق وأن نشرته في مجلة بريطانية يؤرخ قصة هروبي من العراق والعودة إليه بعد سقوط الدكتاتورية. وعززته وعن مضض، وهنا سوف لا أغفر لنفسي أبداً، بصورة مصدقة وملونة لقيد اغتيال شقيقي في العام 2008 على يد العناصر الإرهابية. ودرءاً للأسوأ أرفقت شهادة ثلاثة برلمانيين من بينهم سيدة، أكدوا الحيف السياسي والأسباب القسرية التي دفعتني لترك وظيفتي وعملي في المعارضة العراقية خارج البلد.مرة أخرى جاء رد الغيارى حاسماً في 3 /5 /2010 بـ "كونه لم يثبت أن تركه الوظيفة كان لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية وبأدلة قانونية معتبرة". إزاء هذا الرد الكيفي والمزاجي وغير المقنع، وقبل أن أتدارك أمري، انبرى أحد الموظفين الشامتين باقتراح عملي ينصفني. ومفاده "عمي روح اشتري شجرة عشيرة، ووقعها من قبل أحد قادة المليشيات، وتوجه إلى حسينية محسوبة على حزب إسلامي، وبعدها تأخذ المعاملة "سياقاتها" إلى أن تصل إلى تلك اللجنة الموقرة". بادلته ابتسامة، وأنا أردد مع نفسي مفارقة تلك النكتة التي تقول، كيف تقنع الدجاجة بأنك لست حبة.لا أعرف بالضبط ما هي الوثائق والأدلة التي قدمها بقية المفصولين السياسيين، إلا أنني على الأقل متأكد مما قدمت إلى تلك اللجنة. وعليه أستطيع القول أن لجنة التحقق لم تطّلع على ملفي أو تدرس محتوياته من الوثائق والأدلة. ولهذا يحق لي، كما للمفصول السياسي بشكل عام، أن أشكك بمثل هذه القرارات الإقصائية والتعسفية. وحجتي أن القانون، والجميع اليوم يلهجون به ما شاء الله، لا يسقط أو يج