 بغداد/ إياس حسام الساموك أكد قيادي بارز في التيار الصدري تسلّم كتلة الأحرار احد المناصب الأمنية المهمة في الحكومة بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي، متجاهلا مخاوف بعض الكتل السياسية من تولّي الصدريين مناصب أمنية، معلنا عن السبب الحقيقي وراء تحفّظ تياره على موازنة 2011،
 محذرا الكتل السياسية من عدم اخذ هذه الأسباب بعين الاعتبار في الموازنة المقبلة، وبعكسه فإن الصدريين لن يدخلوا مناقشات الموازنة.النائب عدي عواد، الحاصل على المرتبة الأولى في البصرة حسب التقييم الذي أجراه التيار الصدري لأعضائه في البرلمان ومجالس المحافظات، دافع في حديث خاص مع (المدى) عن حصول قيادات مهمة في التيار على درجات واطئة في هذا الاستبيان، مشددا على أن الاستعدادات لم تكن كاملة لإجرائه، معتبرا أن المواطن لا ينظر إلى الظروف المحيطة بالسياسة. وكان التحالف الوطني الذي يشكل التيار الصدري احد مكوناته قد عقد اجتماعا أمس الأول لمناقشة عدد من القضايا العالقة، وتحدث عن نتائجه عواد بـ"إن اللقاء الأخير ركز على آلية إدارة البلاد بعد الانسحاب الأميركي نهاية 2011 في مجلسي الوزراء والنوّاب والصعوبات التي تواجه البلاد، وسوف نستمر خلال الأيام المقبلة في العمل على هذا الموضوع، فالجميع يريد لملمة الأوراق بعد الانسحاب". ولم يغفل الاجتماع وحسب عواد، "الدعوة التي أطلقها بعضٌ من المحافظات لإقامة الإقليم بعد شعوره بالتهميش وان الأيام المقبلة ستشهد حلاً لهذه المشاكل، باللجوء إلى خيار المصالحة الوطنية".وفيما يتعلق بالموازنة الاتحادية لسنة 2012 أوضح القيادي الصدري "أن التحالف الوطني جزء من البرلمان والحكومة وبالتالي لا يستطيع اتخاذ موقف متفرد بهذا الصدد، ونحن ننتظر جلسة البرلمان ليُكشف النقاب عن ملاحظات الكتل السياسية". وتطرّق عواد إلى السبب الحقيقي وراء تحفظ التيار الصدري على الموازنة السابقة "كنا نصرّ على إرجاع المفصولين الذي طردوا من الخدمة بحجة ارتباطهم بالجماعات المسلحة أو جيش المهدي خلال السنوات الماضية والذين وصل عددهم إلى 10 آلاف، ألف منهم ينتمون إلى الخط الصدري أما البقية فهم من مختلف شرائح المجتمع العراقي"، مبينا "كان إبعادهم عن الخدمة لتحقيق أغراض سياسية استناداً إلى وشاية من المخبر السري دون وجه قانوني"، لافتا إلى أنه "كان الاتفاق في الموازنة السابقة على إيجاد درجات وظيفية لهذه الشريحة لكن الحكومة لم تفِ بوعودها".وأضاف "اتخذنا قراراً داخل كتلة الأحرار بعدم الاشتراك في مناقشة الموازنة إذا لم تتم عودة المفصولين الذين تم التحدث عنهم في 2011 إلى الخدمة ولكن حتى اللحظة لم نطّلع على أي إجراء يبيّن حسن النوايا بهذا الصدد".وعن المطالب التي أعلنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وإمكانية الكتلة في التراجع عنها نفى عواد هذا الأمر وقال "لم نتراجع قط عن طلباتنا من دون تنفيذ، وان الإعلام قد يغفل عنها في بعض الأحيان"، مستدركا "في بعض الأحيان نحصل على وعود بتنفيذ اتفاقيات ومشاريع معينة من قبل الحكومة إلا أن الأخيرة تتلكأ فيها فلا وزر علينا في هذا الأمر لأن مهمتنا قد انتهت بإيصال مطالبنا إلى الجهة المتخصصة، والدور هنا يكون على الجهات الرقابية التي يجب أن تحاسب الجهات المقصرة"، متابعا "حققنا مطالبنا باستثناء توزيع عائدات النفط على المواطنين التي هي بحاجة إلى تشريع من مجلس النواب بعد التشاور مع الحكومة، وقد تم استحداث لجنة متخصصة من كتلة الأحرار للإعداد لصياغة مقترح من خلال الاستعانة بقانون إحدى الدول الخليجية التي تعتمد هذه الآلية بإضافة بعض التعديلات التي تتعلق بخصوصية الوضع العراقي"، وتابع "ان الامر لا يتعلق بلجنة النفط والطاقة لأنها اقتصادية بحتة ويجب البحث في كيفية تخصيص المبلغ والشرائح المشمولة به وطريقة تسلّم المبلغ والذي قد يعطى باليد أو بفتح رصيد في المصارف"، متوقعا أن يتم تقديم المقترح إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي، موضحا "أن مناقشته بين الكتل ليست بالأمر الهيّن كونه بحاجة إلى توافقات سياسية قبل إقراره، ومهمتنا الآن في كيفية جمع الفرقاء على طاولة خدمة المواطن"، معلنا رفض تياره لأن يكون هذا المقترح ضمن موازنة 2012 فحسب، إنما يمتد إلى سنوات مقبلة". وعن الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري قال عواد "إن لحزب الدعوة والذي يعد القطب الرئيسي في دولة القانون تاريخا عميقا، لكن هناك آراء شخصية تؤثر على علاقتنا معه لاسيما في قضية المفصولين التي تحدثنا عنها فلم نجد حتى اللحظة الأذن الصاغية، لدمجهم في مؤسسات الدولة"، مرجعا السبب الرئيس في توتر العلاقات وهذه الآراء الشخصية الى "وجود القوات الأميركية في البلاد والتي كانت تحظر على الصدريين تسلّم مناصب مهمة في الدولة بتخويف الكتل السياسية بأننا نملك مليشيات مما أدى إلى إبعاد التيار عن الملف الأمني"، مؤكدا "بعد الانسحاب سيكون لنا منصب مهم في الوزارات الأمنية وقد يكون لنا وزير او وكيل لوزارة الداخلية وهذا أمر