 كركوك / المدى أعلنت محافظة  كركوك، أمس الأول ، عن ارتفاع معدل تزويد المحافظة بالطاقة الكهربائية إلى 520 ميكا واطا من الشبكة الوطنية وإقليم كردستان، مبينة أنها تستعد لنصب مقاييس تتيح استهلاك 40 أمبيراً في كل منزل أو محل تجاري واتخاذ إجراءات ضد المتجاوزين.
وقال محافظ كركوك، نجم الدين عمر كريم، إن "مجموع الطاقة المجهزة للمحافظة ارتفع من 450 إلى 520 ميكاواطا من الشبكة الوطنية وإقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة تكلف محافظتنا ونحن بصدد تشكيل لجنة متخصصة لوضع حد للتجاوزات على الشبكة الوطنية".  وأضاف كريم، أن "العمل يتواصل لتجهيز المنازل والمحلات التجارية بمقاييس تتيح سحب 40 أمبيرا لكل واحد منها"، لافتاً إلى أن "الكهرباء ستقطع عن كل من يتجاوز هذه السعة ولن يعاد له التيار إلا بعد مرور 48 ساعة على الأقل ليشعر بقيمته"، حسب رأيه. وكانت محافظة كركوك قد وقعت عقداً لمدة خمسة أعوام مع وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق، لتجهيزها بـ200 ميكاواط، على أن يكون سعر الأمبير الواحد 6.5 (سنت أميركي) يتم دفعها من ميزانية البترودولار الخاصة بالمحافظة، بأمل أن يمكنها ذلك من تزود المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدى 20 ساعة يومياً. وشهدت كركوك خلال الأشهر الماضية العديد من التظاهرات المطالبة بتحسين أوضاع التجهيز بالكهرباء، على خلفية امتداد ساعات انقطاع التيار إلى أكثر من 20 ساعة يومياً، كما شهدت العلاقة بين المحافظة ووزارة الكهرباء توتراً نتيجة ما عدته الحكومة المحلية "إخلالاً" من الوزارة بتجهيزها بالطاقة المناسبة. وأعلن مجلس محافظة كركوك، في وقت سابق عن تخصيص مبلغ 200 مليار دينار لإنشاء محطة كهرباء في المحافظة غير مرتبطة بالشبكة الوطنية، بطاقة نحو 400 ميكاواط، على أن تنفذ على مرحلتين لكل مرحلة 200 ميكاواط، بتمويل من مشروع البترودولار. يذكر أن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام الماضي الخاصة بكركوك، ، بلغت نحو 115 مليار دينار، في حين يؤكد المسؤولون فيها أنها لا تسد كلفة تنفيذ أي مشروع استراتيجي في المدينة.