 بابل / اقبال محمد أكد رئيس مجلس محافظة بابل  كاظم مجيد تومان  ان هناك نقدا  يوجه مباشرة الى المجلس والمحافظ  بسبب التأخير في انجاز المشاريع  والتلكؤ الحاصل في بعضها  ونتمنى ان ننجز أعمالا إستراتيجية خلال السنة والنصف المتبقية من عمر المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع مع الكادر الهندسي في المشاريع الحكومية وحضرته (المدى)   وبين تومان : ان هناك العديد من المشاريع المتلكئة التي يجب حسمها  وسحب العمل منها بسرعة من اجل بناء المحافظة، وقرار مجلس الوزراء صريح بهذا الموضوع ويجب ان ينفذ والمتضرر من المقاولين والشركات  يلجأ للقضاء ونحن جهة رقابية المطلوب منا المصادقة على الخطط لكن يجب ان ترتقي للطموح وتليق بالمحافظة ويجب ان تترجم كل العناوين التي نفتخر بها في محافظة بابل بتاريخها وحاضرها الى واقع عمل، ونعتقد بأن المحافظة يجب ان تشهد نهضة  واسعة.وأضاف تومان ان هناك أسبابا عديدة لتأخر تنفيذ المشاريع، منها ادارية ومنها فنية،وأبرزها إحالة المشاريع الى شركات وهمية هي بالاسم فقط وعلى أساسها يحال المشروع الى هذه الشركة او تلك ونبقى نعاني نحن بوصفنا أبناء المحافظة تبعات  ومشاكل التنفيذ اما المشاكل الفنية   فتتحملها الدوائر المستفيدة،  ويجب تجاوز كل ذلك . نحن في المجلس نبحث عن المبالغ وتنفيذ مشاريع بمواصفات عالية تظهر جمالية المحافظة. ولا يقع اللوم على المحافظة فقط فهناك شراكة بيننا وبين الحكومة الاتحادية وهي قصرت بشكل كبير  لان اغلب مشاريع البنى التحتية من واجبها.وأضاف:أن الحكومة الاتحادية  والوزارات  تأخرت بتنفيذ مشاريع إستراتيجية في المحافظة مثلا مشروع مجاري الحلة الذي تأخر،هناك وعود لم ترتق الى التطبيق لدواع مختلفة.المحافظة ليس لها الثقل نفسه الذي لبقية المحافظات التي حصلت على مشاريع من الميزانيات الاستثمارية للوزارات تجاوزت التريليون، هذا التقصير سواء من الحكومة الاتحادية أم الشركات المنفذة يوجه الى المجلس والمحافظة .نحن نتحمل أعباء كثيرة ومن خلال استبيان بسيط فالمحافظة غير راضية عن الأداء، لكن من المقصر؟ هذه هي المشكلة . مشيرا الى انه لا توجد رؤية للنهوض بالمحافظة من قبل الدوائر التخصصية  حيث تقوم الدوائر بأعمال روتينية فقط وليس لديها اي تخطيط .وفي عام 2008 تمت المصادقة على التصميم الأساسي لمدينة الحلة ونحن في 2011 ولا توجد لدينا تصاميم قطاعية و هناك إفرازات جرت زمن النظام السابق تحتاج  تحديث التصميم، والبلديات غير قادرة على ذلك بحيث نعطي كل ذي حق حقه .فالتصميم الأساسي لا يفيد من دون عمل تصميم قطاعي ، ودوائر التخطيط العمراني مجرد ساعي بريد بين المحافظة ومركز القرار في بغداد  والميزانية البالغة 340 مليار يجب صرفها بطريق صحيحة .ودعا  رئيس المجلس الحكومة التنفيذية  إلى أن يتم التركيز في المرحلة القادمة على مركز المدينة من خلال المشاريع، متمنيا  ان تتضمن خطة 2012  مشاريع متنوعة  مثل المداخل الرئيسية للمدينة والشوارع الخدمية شارع 60 و80 والجزرات والأرصفة ،المجسرات  والماء والكهرباء  والطرق التي اقرها المجلس بالخطة الاضافية لكن نتمنى على الحكومة التنفيذية  إحالة المشاريع  الى شركات رصينة من خلال دعوات مباشرة تنفذ العمل بالوقت المحدد.في سياق متصل  اشار محافظ بابل المهندس محمد المسعودي إلى ان الخطة التكميلية  أنجزت   وتم تخصيص مبالغ كبيره  لمركز المحافظة   لأننا نريده من اجمل وأرقى مراكز المدن  وفي  خطة 2012 نحن عازمون على أن نضع مبلغا لمركز المحافظة لانه يشكل ثلث سكان المحافظة ويزوره عشرات الآلاف يوميا  من الأقضية والنواحي لذا يجب ان نظهره بالشكل الذي يستحقه.مؤكدا أن التوجيهات واضحة، المشاريع المتلكئة يجب حصرها وان يتخذ بحقها إجراء نحن شكلنا لجنة من المهندسين وهم جهة في حل المشاكل وليسوا جهة رقابية وهذه اللجنة ستحصر المشاريع المتلكئة ونتخذ بشأنها اجراء آنيا   وسريعا، اما الحجز او تسريع الأعمال، نسب الانجاز يجب ان تحدث بها طفرة ويجب دفع السلف بشكل اسرع من الوقت الحالي ،اي شخص يضر بالعملية الاعمارية في المحافظة يجب ابعاده ،انتم اقطاب العملية الاعمارية في المحافظة .كل شخص مسؤول مسؤولية تضامنية نحن لدينا برنامج مستقبلي يقضي بان  المهندس المقيم من الجهة المنفذة يجب ان يتفرغ تماما وعند انتهاء المشروع يذهب .اما الكشوفات التخمينية لن نكلف الدوائر بإعدادها، قد نعطيها لمكاتب استشارية ،وهيئة الاعمار بدأنا بتشكيلها،نحن تناقشنا في ما يتعلق بشخصيات نستقطبها للمكتب الاستشاري وبدأنا بتشكيل التنفيذ المباشر وبعد اكمال الأسماء  ستعلن.  هناك تطور في السنة القادمة لكل هذه المفاهيم ولدينا أعمال كبيرة، ثلاثة جسور ومتنزهات وجزرات وسطية واعمال كبيرة ولدينا جسور