 حازم مبيضين من المؤكد أن صانع السياسة الأردني لايملك ترف التفرج من بعيد, على ما يجري عند حدوده الغربية, وهو يعلن دوماً دعم الأردن ومساندته الشعب الفلسطيني, في سعيه الدؤوب لنيل حقه في التحرر, وإقامة دولتة المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام1967, وعاصمتها القدس الشرقية, وليس سراً أن الملك عبد الله الثاني يواصل اتصالاته على المستويات كافة لدعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 لتحقيق تقدم في عملية السلام, انطلاقاً من قناعة راسخة بأن كل ما يجري من تحولات في منطقة الشرق الأوسط وحولها فإن  القضية الفلسطينية، ظلت تحتل الموقع المركزي والمحوري فيه, وأن حلها يجب أن يعالج جميع قضايا الوضع النهائي, إن توفرت النوايا للوصول إلى سلام عادل وشامل. بالرغم من الموقف الاميركي المنحاز بالكامل لرؤى نتنياهو, حول طبيعة الصراع والحلول المقترحة, وبالرغم من غياب رؤية أوروبية متكاملة لآفاق مستقبل القضية الفلسطينية, وبالرغم من تعنت الحكومة الاسرائيلية, ورضوخها للمتطرفين المتشبثين بالاستيطان في الاراضي المحتلة, فان الجانب العربي والفلسطيني على وجه الخصوص, يتمسك برؤيته بضرورة المضي قدماً في الجهود السلمية, لدفع العملية السياسية إلى الامام, دون التخلي عن المطالبة بوقف التمدد الاستيطاني, باعتباره استحقاقاً واضحاً, على الدولة العبرية الالتزام بمضمونه, إن كانت تفكر بالسلام لشعبها وجيرانه. بانتظار الزيارة الملكية المقبلة لواشنطن, في إطار دعم التوجهات السلمية, فان الادارة الاميركية عشية الانتخابات الرئاسية, تصر أن على الفلسطينيين والإسرائيليين التفاوض من أجل التوصل إلى السلام المنشود, متجاهلة أن الدور المطلوب منها, سياسياً وأخلاقياً لايجب أن يتوقف عند حدود التصريحات, الفارغة من المضامين العملية, حول دعمها المفاوضات المباشرة، وتأييدها الخطوات التي تقرب هذه الغاية، ومعارضتها أي إجراءات يتخذها أي طرف منفرداً, وتجعل من الصعب تحقيق ذلك, لكنها بموازاة ذلك لاتتخذ أي موقف عملي, لتحقيق هذه الغاية, من قبيل الضغط على حليفتها لوقف الاستيطان, وليس مجرد الإعراب عن خيبة أملها من تواصله, ولا من قبيل معارضتها توجه الفلسطينيين بقضية الإستيطان إلى مجلس الأمن الدولي, تعبيراً عن خيبة أملهم من المواقف الاميركية بهذا الخصوص.دون الوقف الكامل للاستيطان, والبحث عن حلول للتخلص من المستوطنين في الاراضي الفلسطينية, سيكون عبثاً العودة الى التفاوض, فالدولة الفلسطينية العتيدة لا تحتمل كل هذا التواجد الاسرائيلي على أرضها, وهي بالمناسبة ليست محل تنازلات إن لم تكن متبادلة, وإذا كان الاسرائيليون يتحججون بالأمن, فان المؤكد الثابت عملياً وبالتجربة, أن السلطة الفلسطينية جاهزة لبحث الموضوع من كل جوانبه, وتنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص,  أما أن يستمر النهج الإسرائيلي على حاله من المماطلة والاستمرار في قضم الأرض, فإن من المؤكد استحالة بدء مفاوضات فعالة وجادة، يجب بالضرورة أن تتزامن مع الاعتراف القانوني الصريح والواضح بحدود عام 67, ووحدة أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة في الضفة والقطاع والقدس الشرقية. بالطبع ليس مطلوباً من السلطة الفلسطينية قصر جهودها على المسألة السياسية, المتعلقة بالتفاوض والبحث عن حلول سلمية, وهي مطالبة ببذل المزيد من الجهود على صعيد بناء مؤسسات الدولة, وإحياء اقتصاد وطني يكون قادراً على مواجهة أعباء بناء تلك الدولة, ويبدو مثيراً للتفاؤل ما أعلنه عباس عن ترحيب الأردن بإقامة مشاريع اقتصادية مشتركة مع السلطة, خصوصاً لجهة تنفيذ مشروع كوريدور السلام على نهر الأردن وهو مشروع قوبل بحماسة شديدة من الملك عبد الله المدرك تماما أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة في الاراضي الفلسطينية, لتخلق واقعاً يواجه الواقع الاستيطاني الذي تحاول الدولة العبرية فرضه.