لاحت بوادر مواجهة بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة الاخوان المسلمين التي حصلت على أكبر نسبة مقاعد في المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب حول الدستور الجديد للبلاد وصلاحيات البرلمان المقبل. وتجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة احتجاجات الاخوان المسلمين على تدخل أي "هيئة غير منتخبة" في إعداد الدستور وأصدر قرارا مساء الخميس بتشكيل مجلس استشاري من 30 عضوا لتكون أولى مهامه وضع مشروعي قانون بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية و"اجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم باعداد دستور جديد للبلاد".
وكان اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري قد صرح الخميس بأن البرلمان لن تكون له الكلمة العليا في اختيار أعضاء اللجنة التي ستكلف باعداد دستور جديد للبلاد.وبعد ساعات من هذه التصريحات أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين انسحابه من الاجتماعات المستمرة منذ قرابة اسبوعين مع اعضاء من المجلس العسكري بغرض تشكيل المجلس الاستشاري و"سحب ممثليه في المجلس الاستشاري".وذكر بيان صادر عن المجلس العسكري مساء الخميس أن "المشير حسين طنطاوي أصدر قرارا بانشاء مجلس استشاري يعاون المجلس العسكري خلال ادارته لشؤون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية".وأوضح البيان أن "اعمال المجلس الاستشاري ستبدأ بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والاجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد".ويضم المجلس الاستشاري اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية هما عمرو موسى وسليم العوا إضافة الى العديد من اساتذة الجامعات وممثلي بعض الاحزاب السياسية من بينهم مؤسس حزب المصريين الاحرار نجيب ساويرس.وقبيل صدور قرار المجلس العسكري، أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي ان قرار الحزب بالانسحاب من المجلس الاستشاري جاء "بعد تصريحات اللواء مختار الملا" عضو المجلس العسكري التي اكد فيها ان الدستور الجديد للبلاد يجب ان يقر من قبل الحكومة ومن قبل المجلس الاستشاريمن جانب اخر وجه رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني" في مصر، الدكتور كمال الجنزوري، البيان الأول لحكومته الجمعة، حيث جدد دعوته إلى المعتصمين في ميدان التحرير وأمام مقر رئاسة الوزراء، لإنهاء احتجاجاتهم، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على رفضه فض تلك الاعتصامات بالقوة.وسعى الجنزوري، في بيان نقله التلفزيون المصري، إلى الرد على دعوات للمحتجين بمواصلة اعتصامهم حتى إسقاط حكومته، داعياً الشباب إلى عدم الاستماع لتلك الدعوات، التي قال إنها صادرة عن "قلة قليلة"، كما ناشد أصحاب تلك الدعوات إلى التوقف عن إطلاقها و"النظر إلى مصر."وخاطب الشباب متسائلاً: "ألا يعلم هؤلاء بحالة الانفلات الأمني التي يشهدها الشارع المصري"، مشيراً إلى هروب آلاف السجناء، وتزايد أعمال البلطجة، وانتشار الأسلحة بين كثير من المواطنين، كما ألمح إلى أن المواطن العادي أصبح غير آمن على نفسه أو أفراد أسرته عند الخروج إلى الشارع.ورداً على الانتقادات التي يتعرض لها نظراً لأنه عمل رئيساً للوزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، قال الجنزوري إنه انحاز للعديد من القضايا التي تمس الجماهير خلال توليه رئاسة الحكومة، إبان النظام السابق وذلك على غير رضا الرئاسة آنذاك.وأوضح أنه قام، أثناء توليه منصب رئيس الوزراء في النظام السابق، بالعديد من المشروعات، على غير رغبة النظام، مشيراً إلى أنه قام أيضاً بإلغاء عدد من القوانين، كان قد تم وضعها قبل أن يأتي إلى رئاسة الحكومة، وتم إلغاؤها "برغم أنف" النظام، مثل قانون فرض الضرائب على المصريين العاملين بالخارج.وشدد رئيس حكومة الإنقاذ على أن يده ممدودة للجميع "من أجل صالح الوطن"، وأشار إلى أنه أصدر قراراً، قبل قليل، بتشكيل أربع لجان يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الحالي، تتصدرهم لجنة لرعاية أسر الشهداء، ولجنة لبحث الأمن الداخلي، يتم الانتهاء من دراستها قبل منتصف الشهر الحالي.وأضاف أنه تمت دراسة تشكيل لجنة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي، تقدم للمجلس بعد منتصف الشهر الحالي، فضلاً عن لجنة لاستكمال المشروعات المتعطلة، بحسب ما أورد موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي.وقال إن من أولويات عمله استعادة الأمن، الذي افتقده الشارع المصري، وناشد الشباب بعدم التمادي فى أعمال الشغب، وقال أن "الدولة لديها من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على تفريق التجمعات في ربع ساعة"، إلا أنه شدد على أنه لن يسمح بذلك.