□ بغداد/ المدى أكدت وزارة الداخلية أمس أن جهاز كشف المتفجرات لا تتعدى فعاليته نسبة 40 في المئة، مبينا أن بعض الأجهزة تعمل بشكل جيد والأخرى مقلدة واستوردت من الصين، فيما أشار إلى عزم الوزارة شراء أجهزة حديثة لتحل محل الأجهزة القديمة.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في تصريح بثته وكالة السومرية نيوز، إن "جهاز كشف المتفجرات يكشف بنسبة 40%"، مؤكدا أن مدير عام مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري الذي ما زال في الحجز، أشار إلى إن الجهاز يكشف بنسبة 50%".وكان مصدر قضائي قد كشف في (16 شباط 2011)، أن القضاء العراقي أصدر أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات. وأضاف الأسدي أن "جهاز كشف المتفجرات كان غالي الثمن وتم عرضه علي شخصياً في العام 2005 بسعر 30 ألف دولار ورفضت شراءه وفي العام 2006 تم شراؤه بـ60 ألف دولار للقطعة الواحدة"، معتبراً أن "في هذا الأمر شبهة فساد مالي وهي حين تم شراء 1800 جهاز دفعة واحدة، كان جزء من هذه الأجهزة، (تقليد) جاءت من الصين وبعضها يعمل بشكل جيد وحقق حالة ردع وكشف بنسبة جيدة ومازلنا نستخدمها".وأكد الأسدي أن "الحكومة العراقية شكلت لجنة عليا درست الموضوع وخاطبت جميع الشركات العالمية الموجودة ولا توجد أي دولة تستطيع الآن تحديد هذه المادة تي ان تي أم سي فور، ولكن يمكن تحديدها من خلال أشعة الكاما والتي لها مضرات وتسبب بالسرطنة"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية ستشتري مجموعة من الأجهزة الحديثة وحين تصل ستهمل الأجهزة القديمة".يذكر أن الجيش الأميركي انتقد، العام الماضي 2010، استمرار قوات الأمن العراقية باستخدام أجهزة ومعدات وكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات عند سيطرات التفتيش (السونار) بعد أن ثبت فشلها، كما أن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية نشرت تقارير تؤكد أن أجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها القوات العراقية عند نقاط التفتيش عاطلة عن العمل، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية حصلت عليها ضمن صفقة كان لمسؤولين فيها دور في إبرامها. إلى ذلك، تسلم العراق من إيران عبر منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة، الأحد، رفات 90 عسكرياً عراقياً سقطوا داخل الأراضي الإيرانية خلال الحرب بين البلدين، فيما سلم رفات ثلاثة عسكريين إيرانيين بعد أسابيع من العثور عليها. وقال مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي إن "الوزارة تسلمت من الجانب الإيراني رفات 90 عسكرياً عراقياً احدهم معلوم الهوية"، مضيفا أن "الوزارة سلمت رفاتا تعود لثلاثة عسكريين إيرانيين مجهولي الهوية عثر عليها قبل ثلاثة أسابيع في قضاء الفاو"، نحو 100 كم جنوب مدينة البصرة". وأضاف التميمي أن "عملية تبادل الرفات نفذت عبر منفذ الشلامجة الحدودي بإشراف ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، مشيرا إلى أن "عمليات البحث عن رفات عسكريين من الجانبين مستمرة في قضاء الفاو، وبعد الانتهاء منها من المقرر أن تنفذ عمليات مماثلة في مناطق حدودية أخرى".وتوقع التميمي "العثور خلال الأشهر المقبلة على رفات أعداد كبيرة من العسكريين العراقيين والإيرانيين".من جانبه قال مدير شعبة تسليم واستلام الشهداء في البصرة حسين عيدي حسن  إن "رفات العسكريين العراقيين ستنقل إلى معهد الطب العدلي في بغداد لغرض تحليل الحمض النووي وفحصها نسيجياً ثم تعاد إلى البصرة لدفنها في مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير"، مؤكداً أن "المناطق الحدودية في قضاء الفاو وبخاصة منطقة المملحة تحتوي على رفات أعداد كبيرة من العسكريين العراقيين والإيرانيين".تأتي هذه التطورات في وقت رحبت قيادة شرطة ديالى وبحسب الناطق الإعلامي باسمها المقدم غالب الجبوري بمشاريع المصالحة الوطنية والحوارات التي تجريها ممثلية المصالحة الوطنية في المحافظة مع المجاميع المسلحة غير المدانة بتهم القتل والتهجير أو دعاوى الحق الشخصي وضمن مبادرة أطلقتها الحكومة العراقية ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية. ودعا الجبوري في حديث لوكالة كردستان للأنباء، المجاميع المسلحة إلى "تسليم أسلحتها وحصرها بيد الدولة أو بيان موقفها من المصالحة وأوضاع المحافظة الحالية".  وأكد ان "الأجهزة الأمنية لم تتسلم أي أسلحة من المسلحين الذين انخرطوا ضمن المصالحة الوطنية"، مبينا أن "المشروع يقع ضمن مسؤولية ممثلية المصالحة الوطنية في المحافظة". وأضاف الجبوري ان "قيادتي العمليات والشرطة تسعيان لحصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية وحظر حيازته لأغراض أخرى".