 بغداد/ المدى أعلنت محافظة بغداد أمس أنها رفعت إلى مجلس النواب العراقي مقترحات لتعديل قانون الموازنة العامة للعام 2012، وتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية، داعية الوزارات إلى توزيع نفقات المشاريع الاستثمارية، والدرجات الوظيفية المستحدثة وفق النسبة السكانية لكل محافظة.
وقال صلاح عبد الرزاق في بيان صدر، أمس، وتلقت (المدى)، نسخة منه، إن "المحافظة رفعت إلى مجلس النواب العراقي مجموعة من المقترحات لتعديل قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2012"، مبينا أن "المقترحات تتعلق بميزانية تنمية الأقاليم ومنح صلاحيات أوسع للحكومات المحلية لتحسين أدائها".وأضاف عبد الرزاق أن "المقترحات تتضمن فصل موازنة تنمية الأقاليم عن الموازنة العامة الاتحادية، وإصدارها منفصلة، ليتم إقرارها والمصادقة عليها في بداية الشهر الأول من السنة المقبلة 2012، الأمر الذي يسهل إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات وعدم توقف المشاريع عن العمل". وطالب عبد الرزاق بـ"ضرورة تسوية الحسابات الختامية للمحافظات بعد سنتين من إطلاق الميزانية، كي تتمكن المحافظات من صرف ميزانياتها وتنفيذ مشاريعها في أطول مدة ممكنة، وعدم إعادة المبالغ غير المستنفذة بسبب قصر المدة بين إطلاق الميزانية والحسابات الختامية"، مؤكدا أن "المقترحات تضمنت أيضا عدم إعادة المنح النقدية المقدمة من الحكومات والمؤسسات الأجنبية".  ودعا المحافظ الوزارات إلى "توزيع نفقات المشاريع الاستثمارية، والدرجات الوظيفية المستحدثة بشكل يتناسب والنسبة السكانية لكل محافظة"، مؤكدا ضرورة "إعلانها رسمياً في وسائل الإعلام، ومنح المحافظات المنتجة للنفط أو الغاز مبلغ أربع دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها، ودولارا واحدا للمحافظات غير المنتجة، ودولارا واحدا عن كل برميل مصفى، ودولارا ثالثا عن كل 150م مكعبا من الغاز الطبيعي". وتابع عبد الرزاق أن "المقترحات نصت على أن يطلب المحافظ بإصدار مجلس المحافظة قرارات تتضمن أوجه صرف عائدات البترودولار والمنافذ الحدودية والسياحة وتصدر وزارة المالية تعليمات تنفيذ موازنة تنمية الأقاليم للمحافظات".وكانت وزارة المالية قد أعلنت في الثامن من كانون الأول الحالي، عن إقرار موازنة العام 2012 البالغة 117 ترليون دينار بنسبة عجز تبلغ 14 ترليون دينار، مبيناً أنها تتضمن منح 59 ألف درجة وظيفية للوزارات والمؤسسات الحكومية، اعتماداً على إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد، وأنها شهدت ارتفاعاً مقارنة بعام 2011 التي بلغت الموازنة فيه 96 ترليون دينار.