 بغداد/ المدى-خاص عقد مجلس النواب يوم أمس جلسته السابعة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الثاني وكان جدول الأعمال مزدحما بالقوانين والمشاريع والتي بلغت 14 قانونا، كان للجنة الزراعة النصيب الأكبر حيث أدرجت ثمانية قوانين ومشاريع تخص اللجنة، واغلبها تركزت على اتفاقيات ومواثيق مع دول وصفها بعض النواب بالفقيرة زراعيا،
وغابت عن جدول الأعمال قوانين مهمة وحساسة وقد يكون اغلبها ربما ينهي خلافات سياسية خلفتها تلك القوانين كالنفط والغاز والمحكمة الاتحادية والأحزاب والعفو العام وغيرها والتي بدورها التي أثارت حفيظة النواب بشكل عام والإعلاميين المتواجدين في المركز الصحفي، واللافت للنظر أن المركز الصحفي قد ازدحم بالنواب وهم يحاولون الإدلاء بالتصاريح حول ما تشهده البلاد من منعطفات ومتغيرات قد تكون تاريخية ولعل أبرزها الانسحاب الأميركي والمبادرات التي دعا إليها قادة الكتل وشخصيات دينية، متناسين ما ادرج في جدول الاعمال واغلب النواب الذين كانوا متواجدين في المركز الصحفي لم يتطرقوا للجدول، والسبب هو عدم أهمية القوانين، وحينما يسأل النائب عمّا أدرج في جدول أعمال الجلسة تظهر على وجهه ملامح الخجل وقد يصفها بالقوانين غير المهمة وغير الفعالة قياسا بما يحتاجه العراق في الوقت الحالي من قوانين على الأقل تستفيد منها العملية السياسية لا المواطن، لان تاخير إقرار تلك القوانين هو ما يعيق العملية السياسية ويجعلها في مأزق مستمر وتنشب حرب التصريحات والمزايدات بين الكتل متبادلة أفدح أنواع التهم، وبما أن جميع النواب ومن مختلف الكتل الذين تم توجيه السؤال لهم كانت إجابتهم واحدة!!  وعن غياب القوانين المهمة في جدول أعمال مجلس النواب للجلسات السبع الماضية التي عقدها المجلس بعد بداية الفصل التشريعي الثاني اتفقوا وللمرة الأولى على الإجابة مع بعض التغييرات البسيطة بالمفردات لكن المضمون كان هو عدم ثقة الكتل في ما بينها وغياب التوافقات السياسية، وان اغلب القوانين المهمة لا تخضع للمرجعية الدستورية، وإنها تشرع وفق التوافقات السياسية فقط، بينما تتمسك جميع الكتل حينما تعرض قضية بالحلول الدستورية، برغم إقرارهم بأن تلك القوانين لم تشرع إلا بالتوافقات إلا أننا لا نريد أن نقلل من أهمية القوانين التي أقرت وتم التصويت عليها وقد أفادت منها بعض الوزارات كالمالية والصناعة والتجارة لكننا نتحدث عن قوانين لها ثقلها و بعدها السياسي  وان نوعيتها تختلف تماما عن التي أقرت، وإذا ما تحدثنا عن مجمل القوانين التي أقرت فيعتبر البرلمان العراقي قد دخل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولا يوجد برلمان في العالم شرع 50 قانونا خلال اقل من عامين في فصله التشريعي الأول، لكن تبقى ظروف العراق استثنائية لأنه كان ولا يزال يفتقر إلى تلك القوانين، وكشف مصدر نيابي "أن رئاسة البرلمان كانت وما زالت تفتقد الإدارة الصحيحة والرصينة لعملها وان أطرافا ما تتدخل بالضغط على هيئة الرئاسة وتفرض عليها بعض من القوانين من اجل إدراجها في جدول الأعمال وعن غياب القوانين المهمة وإهمالها.وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه "باستثناء قانونين أو ثلاثة نستطيع أن نعدها من القوانين المهمة التي أقرت على مدار الفصل التشريعي الأول أما الباقي فكانت جميعها اعتيادية وحتى الآن ومنذ تشكيل الحكومة فأن مجلس النواب لم يقر أي قانون فيه مؤشرات خلافية مما يعطينا دليلا على ضعف هيئة الرئاسة"، وأشار المصدر إلى أن القوانين التي قد تساهم في إنقاذ العملية السياسية قد ترحّل إلى الدورة الثالثة مثل قانون النفط والغاز، وبما أن الخلافات على تلك القوانين لا تحل في هذه الدورة فأن ترحيلها للدورة الثالثة يعد بمثابة إلغائه بطريقة ترضي كل المتخاصمين، وكان  مجلس النواب  قد عقد، يوم أمس، جلسته السابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة النجيفي وحضور 210 نواب، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد القراءة الأولى والثانية لأربعة عشر مشروع قانون، أبرزها قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واختيار نائب أو أكثر له، يذكر أن مجلس النواب، رفع في  30 تشرين الثاني 2011  جلسته السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى امس، بعد أن شهدت استكمال استجواب أمين بغداد صابر العيساوي، فيما قرر رئيس البرلمان تحديد الجلسات المقبلة لاستكمال الاستجواب.