□ الكويت/ رويترز قالت وسائل الإعلام الكويتية إن الكويت عينت حكومة جديدة أمس الأول لم يجر فيها سوى تعديل رؤساء بعض الوزارات الثانوية، وذلك على الرغم من مأزق سياسي عميق في البلد العضو في منظمة أوبك أدى إلى تأجيلات وإلغاءات لمشروعات وإصلاحات رئيسية.
وكان أمير الكويت قد عين الشهر الماضي وزير الدفاع السابق الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا للوزراء بعد استقالة الحكومة وسط أشد أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عدة سنوات. واحتفظ الشيخ جابر بمنصبه وزيرا للدفاع وتولى أيضا وزارة الداخلية.واحتفظ محمد البصيري بمنصبه وزيرا للنفط، وكذلك وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح ووزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي.وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات لاختيار برلمان جديد بعد أن حل الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مجلس الأمة في أعقاب استقالة الحكومة. ويقضي الدستور بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من حل المجلس.وخلال السنوات الخمس التي قضاها رئيس الوزراء السابق في منصبه تم تعديل الحكومة سبع مرات وحل الأمير البرلمان ثلاث مرات.والحكومة الجديدة مشكلة من: الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء.. وتضم:1.  الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية.2. الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.3. مصطفى جاسم الشمالي وزيرا للمالية ووزيرا للصحة.4. الدكتور فاضل صفر علي صفر وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.5.الدكتور محمد محسن البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.6.أحمد عبد المحسن المليفي وزيرا للعدل ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.7.الدكتورة أماني خالد بورسلي وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية.8.سالم مثيب أحمد الأذينة وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للمواصلات.9. محمد عباس ربيع النومس وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون الإسكان.10. الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للإعلام، وبذلك خرج من تشكيلة الحكومة أربعة وزراء وهم هلال الساير وزير الصحة، ومحمد العفاسي وزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل، وعبد الوهاب الهارون وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وعلي الراشد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير الكويت، بعدما عاشت الكويت خلال الأيام القليلة الماضية حالة غير مسبوقة من اللغط والجدل حول مدى صحة إجراءات صدور مرسوم حل مجلس الأمة، بعد التأجيل المفاجئ لاجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المقرر عقده الاثنين الماضي، وتسيد المشهد الخبراء الدستوريون الذين تضاربت آراؤهم حول سبل الخروج من المأزق وإن كان هناك "شبه اتفاق" على وقوع البطلان.